كيف يساهم تقرير صندوق النقد حول الاقتصاد المصري في الترويج للسندات الدولية؟

يبقى حديث صندوق النقد الدولي عن توقعات معدلات النمو للاقتصاد في مصر، أحد أبرز ما تناولته الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في إندونيسيا حول الاقتصاد المصري، حيث لاقت توقعات الصندوق حول النمو المصري ردود فعل كبيرة.

مكاسب الاقتصاد المصري من توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري لا تتوقف فقط عند الإشادة والتقدير، لكن من الممكن أن تصب هذه التطورات في صالح توجهات وزارة المالية الخاصة بتركيز الاقتراض علي الأسواق الدولية لطرح سندات دولية بالأسواق الآسيوية والأوروبية لتمويل عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي الجاري 2018/2019، حيث تسعي الوزارة إلي بدائل تمكنها من خفض مستوي الفوائد المترتبة على الاقتراض إلي أقصي درجة ممكنة.

واعتبر خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ما أعلنه صندوق النقد عن مصر يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد ويساعد مصر على الترويج للسندات الدولارية المزمع طرحها مستقبلا، كما أنه دليلا على نجاح البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة منذ نوفمبر 2016.

وقال خالد الشافعى، إن هذه التوقعات لها دلالات هامة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح في الوقت الذي خفض فيه الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة لاقتصاديات كبرى، حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة.

وحازت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي على تقييم جيد من جانب بعثة المراجعة الأخيرة لصندوق النقد، نتيجة التقدم المحقق في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه، بالإضافة إلى السياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم وكلها مؤشرات مهمة على أن الأوضاع الاقتصادي في تحسن مستمر.

ويري الشافعي، أن تقرير صندوق النقد، أكد على دور البرنامج الحكومي المصري الأساسي في استقرار الأوضاع المالية، بما في ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية.