حكم نهائي بتأييد حبس المعزول مرسي و11 شخصية 3 سنوات في "إهانة القضاء"

أصدرت محكمة النقض، منذ قليل، حكما نهائيا غير قابل للطعن قضت فيه بتأييد عقوبة الحبس 3 سنوات الصادرة من محكمة الجنايات بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و11 آخرين من الشخصيات العامة، وأعضاء بمجلس الشعب سابقيين، لإدانتهم بارتكاب جريمة إهانة القضاء.

وتضمن الحكم بتأييد عقوبة الحبس 3 سنوات بعد رفض طعون المتهمين وهم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، والمستشار محمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والمحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، والنائب السابق محمد العمدة، والمحامي محمد منيب، ومنتصر الزيات، والمحامي أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب السابق.

وأيدت المحكمة حكم الجنايات بتوقيع غرامة 30 ألف جنيه على كل من: الدكتور محمود السقا، أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وعمرو حمزاوي، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.

وقضت المحكمة في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي علي النمر ألزمت المحكمة المتهم محمد مرسي عيسى العياط بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.