دفع رسوم الخدمات إلكترونيا وإنهاء الطوابير.. خطة وزارة العدل لتطوير الشهر العقاري (صور)

تسعى الحكومة لتطوير نظم الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري وإستراتيجية التنمية المستدامة، في كافة القطاعات بما في ذلك الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري للمواطنين.

وتقوم وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة بخطواتها نحو تطوير قطاع الشهر العقاري، واستمرارا لخطة تطوير الخدمات التي تقدمها المصلحة سواء في مجال الشهر أو التوثيق تم، برعاية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقاري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) بغرض توفير خدمات الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق، اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري الكترونياً.

وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، وعن الشركة الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقال وزير العدل في أعقاب توقيع البروتوكول أن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري الكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة الكترونيا على الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.

وسوف تتولى شركة(E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية منظومة الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقاري مباشرة أو عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الاليكترونية.

وتطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقاري المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقاري أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري أن البروتوكول جاء في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية و إتاحتها إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري و إستراتيجية التنمية المستدامة والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية و كفاءة المؤسسات مشيرة إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات و الوقت لاستخراج أى  إجراء أو توثيق مما أستدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن.

كما أشارت السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.