استعداداً لتنفيذ قرار المنع.. محلات بيع الفراخ الحية تبدأ توفيق أوضاعها من «أبو رواش»

بعد أن أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تطبيق القرار الجمهورى رقم ( 70 ) لسنة 2009 ،والذى يقضى بمنع تداول الدواجن الحيّة،على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، ثم يتدرج نطاق تطبيق القرار بعد ذلك ،ليشمل جميع المحافظات،أصبح لزاماً على أصحاب محلات بيع الدواجن الحيّة ،أن يستعدوا لتوفيق وتقنين أوضاعهم ،امتثالاً للقرار "القديم" أو لتفعيل القرار من جديد،وإذا كانت الجهات التى سيتم تطبيق القرار عليها ،وهى مزارع الدواجن ويصل عددها لحوالى 70 ألف مزرعة على مستوى الجمهورية،منها 70% مملوكة لشركات كبرى ،وحوالى 30% للقطاع الريفى وصغار المربين،وأيضا محلات بيع الفراخ أو الدواجن الحيّة ،ويبلغ عددها حوالى 20 ألف محل،هؤلاء جميعاً يحتاجون إلى توعية وقبول بتطبيق القرار، الذى يراه أصحاب المزارع والشركات الكبرى ،أنه سيوقف خسائر القطاع الداجنى ،والتى تصل لحوالى 50% نافق نتيجة انتشار الأمراض والفيروسات الوبائية.

قد يكون مرور 9 سنوات على القرار الجمهورى رقم 70 لسنة 2009،والخاص بمنع تداول الدواجن الحيّة ،أدى إلى أن ينساه الكثيرون،ولذلك سوف نلقى الضوء عليه وعلى لائحته التنفيذية، فالقانون رقم 70 لسنة 2009 ينظم تداول وبيع الطيور والدواجن،وتنص اللائحة التنفيذية له على أنه،وفقاً للقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009 والصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،بعدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم،من المزارع إلى أى مكان آخر إلاّ إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،بعد الفحص المعملى القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور،ووفقا للائحة التنفيذية سيتم منع تداول وبيع الطيور والدواجن الحية،وتؤكد اللائحة أنه خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة سيسمح بالتداول والبيع للطيور الحية من المزارع إلى المحلات، التى يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص، طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء المحلات للاشتراطات الصحية، وفقا للمنشور الصادر من الهيئة العامة وبإشراف المحافظين.

وقد ألزمت المادة الرابعة من القانون شركات الأمهات والبياض التجارى بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أوالتعاقد مع مجازر لهذا الغرض ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة إلا إذا كان ملحق بها خطاً لذبح الطيور المذكورة،وأشارت المادة الخامسة، إلى ضرورة إلزام الهيئة وفروعها بالمحافظات أن تقوم بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ،ويكون لتلك الجهات الحق فى اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائى أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع فى حالة الاشتباه بالإصابة،كما أشارت المادة السادسة إلى حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة يثبت أنها مزارع غير مصابة بالمرض، وقد أكدت المادتان السابعة والثامن على ضبط الطيور الحية المخالفة بالطريق الإدارى ويتخذ ضدها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بمرض معد أو وبائى يتم فحصها معمليا، وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات بإشراف الهيئة، أما فى حالة سلامتها فيتم ذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على المحلات المرخصة.

بعد أن «وقعت الفاس فى الرأس»، كما نقول فى أمثالنا الشعبية،وأصبح تنفيذ القانون والقرارات واللوائح الخاصة بمنع تداول الفراخ أو الدواجن الحيّة مسألة وقت،بدأ أصحاب المحلات فى البحث عن الثلاجات والمبردات الكبيرة التى تتحمل وتتسع وتستوعب كميات كبيرة من الفراخ المجمدة،وعلى الرغم من أن أسعار هذه الثلاجات والمبردات ،يتراوح سعر الواحدة منها مابين 18 – 20 ألف جنيه ، إلاّ أن عدد من أصحاب المحلات قد استمعوا إلى نصائح أصحاب الخبرة فى مجال تجارة وحفظ الدواجن واللحوم،بالاتجاه إلى منطقة أبو رواش بالجيزة لشراء الثلاجات والمبردات استعمال الخارج والتى يتراوح سعرها مابين 4 – 6  آلاف جنيه ويمكن أن تستوعب ما يقرب من نصف طن دواجن مجمدة،وقال عبد العظيم الجمال صاحب محلات لبيع اللحوم المجمدة،إن أحوال وأوضاع مجموعة كبيرة من أصحاب محلات بيع الدواجن الحيّة أو ما نسميهم "الفرارجية" ليس لديه القدرة المالية لشراء ثلاجات ومبردات كبيرة لحفظ الدواجن،كما أن منهم من يخشى الحصول على قروض من البنوك حتى لا يتعثر وتحدث له مشاكل وربما يدخل السجن،ولذلك سيكون الحل الأفضل والأسهل والأيسر هو شراء ثلاجات ومبردات مستعملة حتى لا يُرهق نفسه مادياً.

الشىء الغريب فى تفعيل القانون هذه المرّة خلافاً لما حدث عام 2009 ،كما قال أحد المسئولين عن اتحاد منتجى الدواجن ومحلات بيعها ، أنه حتى هذه اللحظة لم تتحدث الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،ولا الدكتور إبراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية،ولا اتحاد منتجى الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش ولا وزارة التموين ،ولا الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربى،ولا المسئولين عن البنوك ،لم يتحدث واحد من هؤلاء جميعاً عن مبادرة لدعم أصحاب محلات بيع الدواجن الحيّة ،عن طريق قروض بفائدة بسيطة لمساعدتهم خلال تطبيق القانون ،حتى يتمكنوا من تجاوز الأزمة و الفترات الأولى الصعبة عليهم وعلى المستهلك ،الذى اعتاد طوال عمره أن يشترى ويتناول الفراخ والدواجن الحيّة،وفجأة سيكون عليه تغيير هذه العادات والأذواق.