شهادة من صندوق النقد.. المشروعات القومية وأصول الدولة "الكنز الفقود" يظهر في مصر

تكتسب خطوات الحكومة نحو التوسعات في المشروعات القومية أهمية كبيرة يوما بعد الآخر، وتصب في رصيد الثروات التي تمتلكها الدولة وتعود بالنفع على مقدرات الدولة الاقتصادية، وهو ما كشفه تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته السنوية القائمة في إندونيسيا.

وتناول التقرير وجهة نظر مغايرة لنظرة حكومات الدول لأصولها وممتلكاتها التي لا تقل عن أهمية النظر إلي الديون العامة، حيث أعتبر التقرير أن الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات يمكنه أن يمثل قفزة في الإيرادات لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة المصرية في استغلال الأصول بشكل يعود بالنفع على رفاهية المواطنين.

تمتلك مصر ميزة كبيرة لتعظيم استغلال الأصول والممتلكات لتحقيق عوائد كبيرة يمكنها أن تشكل فارق كبير في ظل سعي الحكومة لتعزيز إيراداتها بالموازنة العامة، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاقتصاد والتمويل، كما أن هذه الأصول تزيد أهميتها في ظل مستوي الحالي من الديون العامة.

وأعتبر الدكتور إبراهيم مصطفي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الدولة انتبهت مؤخرا إلي عنصر أصول الدولة من خلال الإجراءات القائمة حاليا لحصر كافة الأصول غير المستغلة لديها، ومساعي تأسيس أول صندوق سيادي مصري من نوعه، لتوفير مسارات بديلة غير تقليدية لزيادة موارد الدولة، بعد سنوات من الإهمال.

ويضيف إبراهيم مصطفي، أن توسع الدولة في مشروعات الطرق والكباري على مستوي الجمهورية، يشكل أحد أوجه تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، حيث تدر مثل هذه المشروعات عائدا على الدولة من خلال تحصيل الرسوم على الطرق.

وضم تقرير صندوق النقد عدد من العناصر البنية التحتية التي تشكل ثروات الدول، من بينها الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب أموال الحكومة المودعة في البنوك واستثماراتها المالية والمدفوعات المستحقة لها من الأفراد ومنشآت الأعمال، بالإضافة إلي الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وهو أمر مهم بصفة خاصة للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية، كما تشمل أيضا المؤسسات المملوكة للدولة كالبنوك الحكومية، وفي كثير من البلدان، المرافق العامة مثل شركات الكهرباء والمياه العامة.

ومن الممكن استغلال العوائد المتوقعة من التشغيل الأمثل لأصول الدولة في الأنفاق على أولويات أخري مثل تحسين الخدمات الطبية والتعليم، علما بأن استخدام الأصول قد يعادل إيرادات ضريبة دخل الشركات الذي تحققه الحكومات في الاقتصادات المتقدمة.