كنز ممتلكات الدول المهدر.. صندوق النقد: هذه الأرقام تكشف ثروات غائبة لتحسين المعيشة

أعاد صندوق النقد الدولي، في التقارير المعلنة خلال اجتماعاته السنوية في إندونيسيا تصحيح بعض المفاهيم المتعارف عليها بالنسبة للثروات التي تمتلكها الدول في مقابل مديونياتها، والذي كشفه تقرير الراصد المالي.

ورصد التقرير، من خلال بحث أجراه الصندوق في سياق تقرير الراصد المالي، أن قليلا من الحكومات هي التي تدرك حجم ممتلكاتها أو كيفية استخدام هذه الأصول لتحقيق رفاهية المواطنين، حيث من المهم أن تدرك الحكومات حجم ممتلكاتها وكيفية توجيه قدراتها نحو تحسين استخدام أصولها لأنها ستتمكن عندئذ من زيادة إيراداتها بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا وتخفيض المخاطر، دفعة واحدة.

أقرا أيضا: صندوق النقد يبقي على نظرته التفاؤلية للاقتصاد المصري بفضل تعافي السياحة

واعتبر التقرير أن الزيادة المفترضة حال تحسين استخدام الأصول تعادل ما تحققه الحكومات في الاقتصادات المتقدمة من إيرادات ضريبة دخل الشركات، ومن المتاح للحكومات توجيه هذه الأموال إلى تطوير المدارس أو المستشفيات أو نفقات أخري ذات أولوية.

وتتألف هذه الأصول من البنية التحتية العامة كالطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب أموال الحكومة المودعة في البنوك واستثماراتها المالية والمدفوعات المستحقة لها من الأفراد ومنشآت الأعمال، بالإضافة إلي الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وهو أمر مهم بصفة خاصة للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية، كما تشمل أيضا المؤسسات المملوكة للدولة كالبنوك الحكومية، وفي كثير من البلدان، المرافق العامة مثل شركات الكهرباء والمياه العامة.

ونتناول تقرير الراصد المالي تحليل الثروة العامة باستخدام بيانات من 31 بلدا، وتبين من هذا التحليل أن حجم أصول هذه البلدان يبلغ 101 تريليون دولار، أو 219% من إجمالي الناتج المحلي، وضرب التقرير مثالا بدولة الصين، حيث تتمتع بقدر ضخم من الأصول الحكومية، نتيجة لاستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية على مدار سنوات طويلة، ويفوق حجم هذه الأصول الحكومية حجم خصومها، مما يجعل صافي ثروتها – الفرق بين الأصول والخصوم – أعلى بكثير من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأعلى بين الاقتصادات الصاعدة.

أقرا أيضا: رسالة صادمة من صندوق النقد للدول المقترضة: 100 مليار دولار ستهرب من أسواق الدين

ويري التقرير، أن صافي الثروة من الممكن أن يشكل هامش أمان كبير لدى مقارنته بمجموع ديون الشركات العامة، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركات العامة لديها أصول أيضا، ومن هذا المنطلق، على الرغم من ضخامة المخاطر المرتبطة بالدين في الصين، فإن هناك هوامش أمان أيضا، وبالإضافة إلى ذلك تعكف الحكومة حاليا على اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر عن طريق كبح الاقتراض خارج الموازنة وتعزيز أعمال الرقابة، الأمر الذي يترتب عليه تباطؤ تراكم الديون.