«مستشفيات الكرنب».. البرلمان يفتح ملف وحدات صحية أصبحت مأوى للكلاب (التفاصيل الكاملة)

الإثنين، 15 أكتوبر 2018 12:00 م
«مستشفيات الكرنب».. البرلمان يفتح ملف وحدات صحية أصبحت مأوى للكلاب (التفاصيل الكاملة)
البرلمان يفتح ملف المستشفيات المغلقة

 

طالت قرارات الإغلاق الصادرة عن مديريات وزارة الصحة، أو دواوين المحافظات، على مستوى الجمهورية، عددا من المستشفيات والمراكز الطبية التي يُعد لوجودها أهمية خاصة في بعض القرى، والمراكز التي لاتوجد بها مستشفيات حكومية عامة، وتنعدم بمحيطها المستشفيات الخاصة، وكانت تقدم خدمات طبية للمواطنين، تساهم في رفع أعباء السفر والانتقال عنهم.

«أصبحت مأوى للكلاب وزراعة الكرنب».. بهذا التصريح صدم النائب محمود بدر، عضو البرلمان، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في طلب إحاطة تقدم به للموافقة على إعادة تشغيل مستشفى حميات منشأة القناطر، بمحافظة القليوبية، والتي أُغلقت منذ قرابة العشرة أعوام، وتحولت إلى مبنى مهجور، مشيرا إلى أن العاملين بالمستشفى أقدموا على زراعة الكرنب في أفنيتها.

زيارة ميدانية للمستشفى، أجراها عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، رصد خلالها عددا من السلبيات التي دعته إلى فتح ملف المستشفيات المغلقة على مستوى الجمهورية، أملا في إعادة تشغيلها لخدمة المواطنين بالتنسيق مع لجنة الشئون الصحية، لإنهاء تلك الأزمة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية.

مستشفى حميات شبين القناطر، وبحسب الطلب الذي تقدم به محمود بدر إلى البرلمان، والحكومة، كانت تخدم مركزا يضم 42 قرية، بالإضافة إلى عشرات العزب والنجوع، بخلاف المدينة، مؤكدا أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تولي اهتماما خاصا لملف المستشفيات المغلقة لإعادة تشغيلها وتطويرها، والنهوض بمستوى الخدمات داخلها.

وعلى حانب أخر، أكدت إيناس عبد الحليم، وكيل اللجنة، أنه سيتم عقد عد اجتماعات لوضع خطتها للعمل خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرة إلى أن ملف المستشفيات المغلقة على رأس أجندة عمل اللجنة الفترة المقبلة، وإزالة الأسباب التي أغُلق على إثرها عددا من المستشفيات على مستوى الجمهورية منذ عام 1932، والتي كان بعضها يحتاج إلى صيانة وإحلال وتجديد، لافتة إلى أن هناك عددا من مستشفيات التكامل التي تم حلها واستخدامها كوحدات تنظيم الأسرة، وتوفير الخدمة الصحية، ويتم تطويرها في الوقت الحالي.

«المستشفيات المؤجرة».. واحدة من الجوانب التي يضمها ملف المستشفيات المغلقة، والتي كانت تستأجر الدولة مبانيها وتم تغيير موقعها، بمعنى أن هناك مبانى تنسب لوزارة الصحة بأنها مستشفيات مغلقة والحقيقة أن اللجنة اكتشفت بعد دراسة الملف وجود مباني كانت تستأجرها الوزارة، وتركتها ولاتُضم للملف.

وشدد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على أن هناك المئات من تلك الوحدات الطبية المغلقة يرجع السبب في وجودها إلى عدم وجود أطباء في المحافظات الواقعة بمحيطها، لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث آليات زيادة أعداد طلبة كليات الطب كأحد الحلو لتوفير الأطباء بتلك الوحدات.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق