نار الزيادة السكانية تلتهم الإنجازات.. تعالوا نحسبها ماذا يحتاج 100 مليون مصري سنويا؟

السبت، 13 أكتوبر 2018 01:00 م

المصريون والزيادة السكانية

تبلغ تكلفة دعم الوقود فى مصر 125 مليار جنيه ،بعد ارتفاع أسعار البترول عالمياً و600 مليار تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد ،وهناك 6.1 مليار جنيه لـ49 مستشفى نموذجية، ومليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، و 84 مليار لدعم الخبز والسلع التموينية سنويا،و 70 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية المدعمة، و180 مليار لتوفير وحدات سكنية، و900 ألف شقة يحتاجها المصريون سنوياً لمواكبة الزيادة السكانية

كما أنه التعليم يحتاج إلى 89 مليار فى الموازنة العامة، فضلا عن 130 مليار جنيه تكلفة إنشاء 260 ألف فصل لاستيعاب الكثافات الحالية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد أكد أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير أمام الدولة، وإذا ظللنا على هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع، مشيرا إلى أن لدينا 22 مليونا فى مراحل التعليم، ولا بد أن يتعلموا بشكل جيد ويحصلوا على فرص عمل، بينما نضيف لسوق العمل مليون سنويا.

وقال الرئيس بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة: إنه فى كل حديث له مع الوزراء بالحكومة له مقدمة، وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى أن كل ما يقام بالدولة المصرية من إنجازات سيهدر ويختفى بدون فهم ووعى المصريين، وقال بشكل صريح: «كل اللى بيتعمل وزيادة 100 مرة لو مكنش فى وعى وكتلة تخاف على بلدها فى الجيش والشرطة وأجهزة الدولة والجامعات ولدى الرأى العام أى حاجة تتبنى ممكن تتهد».

وقال: إن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار، و84 مليارا لدعم الخبز والسلع التموينية، نحتاج 130 مليارا لبناء فصول لاستيعاب الكثافات الحالية، كما نحتاج إلى 900 ألف شقة سنويا، ولنا أن نتصور فى حالة استمرار الزيادة السكانية بهذا المعدل، لا يمكن أن تنجح أى جهود للتنمية فى تحسين حياة الناس.

كانت كلمة الرئيس واضحة أن المصريين 100 مليون يحتاجون إلى خدمات فى التعليم والصحة والطرق وفرص العمل، وأن هذه الخدمات تتطلب مئات المليارات لكل بند من هذه البنود، وما لم يرتفع وعى المواطنين بهذا الخطر، فإن أى جهود للتنمية سوف تلتهمها الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب برامج وخططا لمواجهة هذه الزيادة.

كشف مصدر مسؤول بقطاع البترول عن ارتفاع دعم المواد البترولية بعد زيادة أسعار النفط العالمية، وتخطيها لمستوى 86 دولارا للبرميل.

وقال المصدر، إنه عند مستوى 85 دولارا للبرميل من خام برنت فإن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز تبلغ نحو 161 جنيها، فى حين يصل سعر بيعها للمستهلك 50 جنيها فقط، وهو ما يعنى أن الدعم المقدم يصل لنحو 111 جنيها. وبحسب المصدر إن بنزين 95 الذى يبلغ سعر بيع اللتر للمستهلك 7.75 جنيه للتر فإن التكلفة الفعلية للتر تصل لنحو 9.40 جنيه والدعم المقدم 1.70 جنيه. أما بنزين 92 يبلغ سعر اللتر 6.75 جنيه والتكلفة الفعلية 8.80 جنيه والدعم المقدم 2.5 جنيه. وبالنسبة لبنزين 80 يبلغ سعر البيع للتر 5.5 جنيه، والتكلفة الفعلية للتر 7.60 والدعم المقدم 2.10 جنيه. وبحسب المصدر فإنه بالنسبة للسولار يبلغ سعر البيع للتر 5.50 جنيه للتر والتكلفة الفعلية تصل 9.30 جنيه للتر، ويصل الدعم المقدم 3.80 جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قال خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، المنعقدة بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات، إن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار، متابعا: «كل عربية نقل أو ميكروباص أو أى عربية بتمون سولار بتاخد الحاجة بنص تمنها، والمصريين بيدفعوا النص التانى، ومفيش حد بيعمل كده، وطول ما إحنا مكبلين بالدعم لأى حاجة فى مصر، عمر البلد ما هاتقدر تحقق الأهداف اللى تتمنوها، وإوعوا تكونوا فاكرين أن أنا عاوز أغلى حاجة.. لا لا».

حددت استراتيجية بناء الإنسان الأطر التى تضمن صحة 100 مليون بعلاج المصابين بالأمراض المعدية والمزمنة، بالإضافة إلى وقايتهم من الأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة التى تتسبب فى %85 من الأمراض المزمنة، فضلا عن وضع تغطية صحية شاملة تتمثل فى تعميم تجربة التأمين الصحى الجديدة بتكلفة كلية 600 مليار جنيه.

وأدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية التغطية الصحية للمصريين بعد بلوغ عدد السكان 100 مليون نسمة، حيث طرح عدد من المشروعات الصحية مع بداية ولايته الثانية لرفع كفاءة المنظومة الطبية للمصريين، فتم إطلاق المرحلة الأولى من التأمين الصحى بتكلفة 1.8 مليار جنيه، التى سيتم تطبيقها فى بورسعيد على أن يتم تعميمها فى جميع المحافظات خلال 10 سنوات لينعم المصريون بخدمة متميزة بدون تحمل أى تكاليف شاملة كل الأمراض.

كما أن الرئيس السيسى كان حريصا على أن يتم علاج أكثر من 60 مليون مواطن فى 27 محافظة متوقعا أن يكونوا مصابين بفيروس سى أو أحد الأمراض المعدية مثل السكر والضغط والسمنة لينهى مأساتهم فى الحاجة للعلاج، بالإضافة إلى توفير الوقاية اللازمة من هذه الأمراض على أن تبنى أكبر خريطة صحية تحدد احتياجات الدولة للعلاج خلال السنوات المقبلة بتكلفة إجمالية 5.6 مليار جنيه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فى رؤية الرئيس لتطوير المنظومة الصحية، بل تبلورت لديه فكرة بناء أكبر تكتل صحى لتقديم الرعاية الصحية الشاملة من خلال المستشفيات النموذجية، على أن تضم المرحلة الأولى 49 مستشفى بتكلفة 6.1 مليار جنيه، وتتمتع هذه المستشفيات بتقنيات عالية فى العلاج فى جميع التخصصات، على أن تعمل بنظام إدارى ناجح يكون نواة لتعميم هذه التجربة فى جميع مستشفيات الجمهورية.

ومنحت الدولة قبلة الحياة لمرضى قوائم الانتظار بتخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة فى 9 تخصصات لتنجح الدولة فى إنهاء قوائم الانتظار بنسبة %130 بعلاج 30 ألف مريض بزيادة 12 ألفا عن القوائم التى كانت مسجلة قبل بدء المشروع.

تسعى القيادة السياسية إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن من الـ100 مليون مواطن الذين يعيشون فى مصر، وهو أمر يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف المناسبات، ويوجه الحكومة من خلال أجهزتها التنفيذية، وعلى رأسها وزارة الإسكان لتنفيذ ذلك، فيما تؤكد الإحصائيات الرسمية، أن الزيادة السكانية فى مصر وكثرة حالات الزواج والطلاق تتطلب توفير أكثر من 900 ألف وحدة سكنية فى العام بتكلفة حوالى 180 مليار جنيه، فى حين أن ما يتم إنتاجه من وحدات سكنية سواء من قبل الدولة والقطاع الخاص معًا لا يتجاوز الـ100 ألف وحدة فى العام.

كمل أثرت الزيادة السكانية على جميع القطاعات التنموية، ومعدل التنمية كما أثرت على المنظومة التعليمية، بزيادة أعداد الطلاب كل عام بعدد كبير جدًا أضعاف السنوات الماضية، مما أحدث أزمة الزيادة الطلابية والتكدس الطلابى داخل الفصول، حيث وصل عدد الطلاب داخل الفصل الواحد فى بعض المناطق إلى 120 طالبًا، وهو ما يعرقل العملية التعليمية من جانب الطلاب والمعلمين، وهو ما تستهدف الحكومة القضاء عليه وتقليل التكدس الطلابى. وقد أكد وزير التعليم، الدكتور طارق شوقى، أننا نحتاج إلى 260 ألف فصل، بتكلفة 130 مليار جنيه حتى يمكننا استيعاب الكثافة الحالية، ناهيك عن مئات الآلاف الذين ينضمون سنويًا.

وبالرغم من أن حصول الطالب على فرصة تعليمية متميزة مجانية هو حق كفله الدستور، لكن دائمًا ما يواجه تطوير التعليم انخفاض الميزانية المخصصة للبرامج التعليمية، مما يؤدى إلى ضعف الخدمة، فيما تحاول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحصول على بعض المنح ومساهمات من مؤسسات المجتمع المدنى، وأيضًا رجال الأعمال والصناعة فى مصر لتطوير المؤسسات التعليمية وتحقيق جزء من متطلبات المنظومة التعليمية.

حذر خبراء الاقتصاد من الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة، مما يؤدى إلى عرقلة التنمية والإصلاح الاقتصادى، وتحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، لا تقوى على تحملها الدولة، مؤكدين أن زيادة السكان بوضعها الحالى التى تسجل نسبة %2.56 سنويا تحتاج معدل نمو اقتصادى سنوى بنسبة لا تقل عن هذه الزيادة لتحقيق هدف المحافظة على مستوى الاقتصادى الحالى بدون تدهور

وقال أعضاء لجنتى الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب: إن تغطية المتطلبات المعيشية لـ100 مليون مصرى تحتاج إلى 12 تريليون جنيه سنويا، مشيرين إلى أن هناك تحديات تواجه تحقيق ذلك، وعلى رأسها الزيادة السكانية التى تلتهم كل محاولة للنهوض بالاقتصاد المصرى.