جدد وزير شئون مجلس النواب، تأكيده على جدية الحكومة في تنفيذ وعدها بشأن استلام محصول القطن من المزارعين، واتضح ذلك جليا من خلال حديث وزيري الزراعة وقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح جلية في الاجتماع يوم الإثنين المقبل، بحضو ممثل عن البنك المركزي ووزير الزراعة لتوضيح الصورة النهائية.
وشهد الاجتماع الطارئ للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في وقت سابق من يوم الجمعة، مطالبات برلمانية بسرعة حل أزمة استلام محصول القطن من المزارعين.
وقال مروان، إن هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل، للمجموعة الوزارية لبحث أزمة القطن وسيتم التوصل لحل في هذا الصدد، مؤكدا أن الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن استلام المحصول من الفلاحين بسعر 2700 جنيه ضمان للقنطار.
وأضاف وزير شئون مجلس النواب، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن الزراعة بالنسبة لمصر لها أهميتها القصوى، ولاشك أن هناك بعض المشاكل التي تعمل الحكومة على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجهها، متابعا: «ولكن مش بزرار هنحلها كلها مرة واحدة».
وتابع: «كل اتجاه الحكومة هو حل المشاكل، ولكن بالطرق التدريجية التى تسمح بها الظروف المتاحة، وهناك تدرج في معالجة مثل هذه الأمور، وكل قضايا الفلاح في بؤرة الاهتمام وليست على الهامش، وخلال أيام قليلة هتسمعوا أخبار في صالح الفلاح».
وكشف مروان، أن الحكومة ستعالج المشكلة، ولن تتنصل منها، وسيكون هناك حل لهذه المشكلة، ولكن الحل ليس وقتي، وهناك رجوع لمجلس الوزراء للتنفيذ، والحكومة لن تتنصل من قرارات اتخذتها، وهناك تأخير في التنفيذ وليس إلغاء، والحكومة جادة في حل المشكلة.
حكومة مدبولي ملتزمة بقرار استلام القطن
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن استلام محصول القطن من الفلاحين.
وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته بالاجتماع، أن المسئولية لا تتجزأ، لافتا إلى أن سعر القطن العام الماضي تعدى 3 آلاف جنيه، لأن الأسعار العالمية كانت أعلى من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى بكثير عن العام الماضي.
وقال أبو ستيت، إن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، وذلك لأنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي للوزارة، موضحا أن الحكومة اضطرت للجوء لقانون لتحويل البنك لـ «مصرفي» نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به.
وأعلن وزير الزراعة، وجود تنسيق كامل بين وزارة قطاع الأعمال فيما يخص بملف القطن، والحكومة بدأت بالفعل في استلام المحصول من الفلاحين، وبكن للأسف بعض الشركات الخاصة، التي أجرت الوزراة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية.
وطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج الأقطان خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خصوصا أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبى علي هذه الجريمة، وبالتالى الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادع خصوصا أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن ويسبب في خسائر بالملايين.
انسحاب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي
وشهد الاجتماع الطارئ للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، انسحاب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، اعتراضا على طلب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بعدم مقاطعته أثناء حديثه حول أزمة القطن، بالإضافة إلى اعتذار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن حضور اجتماع اللجنة.
وقال «حمادة» إحنا مش في محاضرة علشان منعلقش على الكلام، وذلك تعقيبا على طلب الوزير بعدم مقاطعته أثناء كلمته قائلا: «اللي هيقاطعني همشي.. أنا كلامي كوزير خلص، ولكني بتكلم علشان أوضح طبيعة الأزمة من جذورها، وكيفية معالجتها والقضاء عليها ورفع نسبة التصدير».
من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم نقل تفاصيل المشكلة في اجتماع يوم الإثنين المقبل، ومطالب النواب كلمة، متابعا: «أنا جايبها من تحت، أنا مش جاي من أسطنبول، واشتغلت في صناعة الأعلاف بأيدي وعارف مشكلة القطن كويس جدا».
في غضون ذلك، أكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هشام الحصري، أن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعته في المستقبل، إضافة إلى أن عدم الاتزام باستلام المحصول سيؤدى لفقد الثقة بين المزراع والحكومة في باقي المحاصيل التي سيتم إعلان سعر استلامها قبل موسم الزراعة، بالإضافة لتقليل المساحة المزروعة قطن وبالتالي القطن يصبح مهدد بالانقراض.
