«الكلاب الضالة» وفساد المحليات على رأس اهتمامات لجنة «السجيني» بدور الانعقاد الرابع

 

الأحد المقبل يشهد انطلاق اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب الأسبوع الماضي؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، ومناقشة أولوياتها والملفات الهامة التي لاتزال تحتاج إلى مناقشة وحسم، وذلك حسبما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

 

وكشف رئيس لحنة الإدارة المحيلة بمجلس النواب، عن الملفات المقرر مناقشتها خلال الاجتماع المقرر عقده الأحد، وعلى رأسها الأحوزة العمرانية، والأثر التشريعي لقانون تقنين الأوضاع، وفساد المحليات، والكلاب الضالة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع لتقييم الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 144 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بـ«قانون تقنين الأوضاع»، وذلك بعد انتهاء المدة التي تم تحديدها لتلقي طلبات التقنين في 14 يونيو الماضي.

 

4 مشروعات قوانين جديدة استلمتها اللجنة خلال الفترة الماضية، لتعديل القانون، وذلك لإنهاء أثره بأحد تلك المشروعات الجديدة، لاسيما وأن مهلة تقديم طلبات التقنين انتهت يونيو الماضي، ومازال أثر القانون مستمرا وباقيا في مواده. وأوضح «السجيني» أن القانون لايزال يحدد إطار عمل الأجهزة التنفيذية، وأن التعديلات التي أدخلت على المشروعات الأربعة المقدمة للجنة تتضمن إعطاء رئيس مجلس الوزراء حق فتح مدد جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، واللجنة لم تنته بعد من هذه التعديلات.

 

كما يأتي ملف «الأحوزة العمرانية» على رأس اهتمامات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، لتحديد الجداول الزمنية المرتبطة بالأحوزة، ومتابعة تقييم آداء الجهات القائمة على تنفيذ أعمال الملف، والبناء العشوائي الآمن والخطر، بالإضافة إلى مناقشة ملف التعديات على الأراضي بأنواعها، بحيث تكون المخططات التفصيلية متطابقة مع العمرانية وملبية لاحتياجات الواقع.

 

«الكلاب الضالة» واحدة من الأزمات الضاربة لقطاع المحليات والطب البيطري، ولازالت الشوارع تشهدها بشكل ملحوظ ومتزايد يوما بعد يوم، وهو الأمر الذي جعلها في مصاف الملفات التي تنظرها لجنة الإدارة المحلية في دور الانعقاد الرابع للعمل على حلها، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة استماع لبحث سبل التصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها في مختلف محافظات الجمهورية، نظرا لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين، وذلك في حضور كافة الأطراف المعنية بالأزمة، وزارة الصحة، والبيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، وجمعيات الرفق بالحيوان، والخبراء المتخصصين.

 

وعلى جانب أخر تخضع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظات القاهرة والجيزة، لمناقشة أطر التطوير والهيكلة، من قبل أعضاء اللجنة، كواحدة من إجراءات حل أزمة القمامة، والتطوير المؤسسي لمنظومة المخلفات، وإعادة تدويرها، لاسيما بعد ان توافقت اللجنة في اجتماعات سابقة مع الحكومة على عددا من الحلول التي تتطلب استكمال بنود التنفيذ لتحديد رأسمالها، واختصاصاتها، لتدبير الموارد المالية الخاصة بها، بالإضافة إلى مناقشة إعداد مشروع قانون شامل لتلك المنظومة.

 

مشروع القانون، والذي أعلنت الحكومة انتهائها منه وعرضته على مجلس الوزراء، يتوقف على المرحلة الأخيرة الخاصة بمناقشته بمجلس النواب للبت فيه، وتقدر التكلفة الشاملة للمنظومة الجديدة حوالي 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، بينما توافقت الحكومة وأعضاء لجنة الإدارة المحلية على إدماج العاملين الحاليين من عمال انظافة ومتعهدي الجمع في المنظومة الجديدة.

 

واشار «السجيني»، إلى أن إعادة هيكلة هيئتي النظافة وتطويرهما وتعظيم مواردهما يدر عائدا ماديا كبيرا على الدولة، موضحا أن اللجنة ستبحث ملف تطوير هيئات النقل العام بالقاهرة، ونقل الركاب بالإسكندرية، بغرض تعظيم مواردها خلال دور الانعقاد الرابع، بالإضافة إلى متابعة مدى تنفيذ توصياتها الصادرة في دور الانعقاد الماضي، وحصر تلك البيانات والتوصيات لإعداد خطاب رسمي لرد الحكومة عليها.

 

من جانبه أعلن النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، أنه سيتم مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات وفساد المحليات للقضاء عليها، ومواجهة الترهل الذي يواجهه الجهاز الإداري للدولة، بحيث يتم اعتماد معايرر الكفاءة والإنتاج في تقييم الموظفين، بالإضافة إلى وضع آليات إصدار قانون المحليات الجديد، كونه واحدا من عوامل القضاء على تلك الظواهر نظرا لما يتضمنه من منح صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس المحلية، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تتولى تأهيل وتدريب الموظفين والقيادات بالمحليات.

 

كما تنتظر مشروعات قوانين «الإدارة المحلية - تنظيم المحال التجارية - التخلص من البرك والمستنقعات - تنظيم انتظار المركبات بالشوارع والميادين»، والتي انتهت اللجنة من مناقشتها، وتنتظر العرض على الجلسة العامة لإقرارها.