بشهادة الإيكونوميست.. الاقتصاد المصري يتعافى بفضل «الإصلاح» والاستقرار السياسي

- تضاؤل العجز المالي بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم

- مشروعات البنية التحتية ساهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة البطالة

- الجنيه المصري سيستعيد قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي

- مصر نجحت في إحداث أضرار شديدة بالبنية التحتية للإرهاب واستعادة قطاع السياحة

- مصر نجحت في بناء علاقات ودية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين

- إنتاج حقل ظهر سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز وتوفير العملة الصعبة

 

في تقرير جديد أصدرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، عن الاقتصاد المصري، في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كشفت عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية، وتوقعت مزيدا من التطورات الاقتصادية بفضل الاستقرار السياسي، ونجاح مصر في مواجهة الإرهاب، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع العلاقات الدولية الناجحة لمصر.

أشارت المجلة إلى استمرار جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي حتى عام 2022، واستمرار انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، مع تراجع نسبة التضخم، متوقعة تضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017 إلى 7.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.

وذكرت المجلة البريطانية في تقريرها، أن تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، متوقعة استعادة الجنيه المصري قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي في البلاد، حيث سيسجل الحساب الجاري تقلص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، ويتحول إلى فائض عام 2022، حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات، والذي سيتباطأ (بالمقارنة مع عام 2017)، بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.

أقرأ أيضًا: صندوق النقد يبقي على نظرته التفاؤلية للاقتصاد المصري بفضل تعافي السياحة

وقالت إن مواصلة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التركيز خلال فترة رئاسته الثانية على التنمية الاقتصادية، يجعل من المتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسيات الداخلية في ظل الحكومة الحالية، وانخفاض نسبة البطالة، وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد عقب أحداث 25 يناير 2011.

وتوقعت الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب رئيس الجمهورية، والعمل على تعزيزها، ما يقلل الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية.

وتحدثت مجلة الإيكونوميست البريطانية، عن نجاح مصر في مواجهة الإرهاب، وقالت إن انحسار تعاطف الرأي العام مع جماعة الإخوان يعني أن دعوات المعارضة الإسلامية للقيام بعمل جماعي ضد الحكومة لا تلقى قبولاً، وهذا يعكس الخوف العام من أن يؤدي تغيير النظام بالقوة إلى المزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث إن الحملة الشاملة ضد الإرهاب التي بدأت في فبراير أحدثت ضرارا شديدا بالبنية التحتية للإرهاب في جميع أنحاء البلاد والمساعدة على استعادة ثروات قطاع السياحة الحيوي في مصر.

أقرأ أيضًا: بالورقة والقلم.. 10 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري في سنة

وعن خطة تطوير سيناء التي أعلنها الرئيس السيسي، قالت إن إعلان السيسي عن خطة لتطوير البنية التحتية لسيناء بقيمة 225 مليار جنيه، منها 175 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، في ظل التوقع بأن تؤدي العملية العسكرية إلى تقليل عدد الهجمات وتحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية.

وأشادت المجلة البريطانية بالحفاظ على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبناء العلاقات مع روسيا والصين والسعي إلى تأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج العربية، خاصة وأن تلك الاستيراتيجية كانت مجدية خلال فترة ولاية الرئيس الأولى، مشيرة إلى قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإسلامية، التي يتلقى بعضها الدعم من الكيانات والأفراد القطرين، بالإضافة إلى تطور العلاقات المصرية الإثيوبية بشكل كبير.

أشارت كذلك إلى مواصلة السياسات الاقتصادية تركيزها على الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية، حيث وافق صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر 2016 على تسهيلات مالية ممتدة لمصر لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار حيث قام بإصدار 3 شرائح من القرض بقيمة 6 مليارات دولار، متوقعة سعى الحكومة إلى برنامج متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي كما ستشهد فترة الولاية الثانية للرئيس السيسي تركيزا متزايدا على الرعاية الصحية والتعليم.

أقرأ أيضًا: مصر تتصدر قائمة العشر الكبار بقائمة الأفضل لجذب الاستثمار لعام 2019

ونوهت إلى تركيز السياسيات الحكومية على توفير استدامة التمويل المالي كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي حيث سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل الانخفاض عن الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم، واستخدام السياسة النقدية بشكل أساسي لاستهداف التضخم حيث أعلن البنك المركزي عن هدف الوصول إلى 8% بحلول نهاية 2019.

وأخيرا أشادت المجلة البريطانية، بخطة توسيع قطاع التصنيع نظرا لارتفاع تكاليف المدخلات، حيث أشارت إلى أن قطاعا النباء والطاقة هما المحرك الرئيسي للنمو، خاصة أن إنتاج حقل "ظهر" سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز وبالتالي تنامي الثقة في توافر العملة الصعبة الأمر الذي سيشجع قطاع الأعمال ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.

أقرأ أيضًا: انعكاسات الجولات المكوكية للرئيس السيسي على الاقتصاد المصري.. الأرقام تجيب

ورأت أن عدم وجود طبقة سياسية مهنية يعد أكبر خطر سلبي على التوقعات السياسية بمصر على المدى البعيد، خاصة عندما تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الثانية عام 2022.