5 سنوات تحكي معاناة الشاب حسن.. طالب ضاع مستقبله بسبب خطأ إداري لجامعة الأزهر

عادة ما تتسبب الأخطاء الفنية والإدارية فى ضياع مستقبل الطلبة، ما ينتج عنه أضرار نفسية جسيمة، كما حدث مع الشاب حسن السيد حسين حسن، الذى عانى من خطأ امتناع كليته عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيــد، ما اضطر المحامى محمد حامد سالم، وكيلاَ عنه بتقديم دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة الأزهر بصفتهما.

البداية
البداية، عندما كان الشاب حسن السيد حسين حسن طالباً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي «4247» درجة من «6600» درجة بنسبة 64.34%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعي لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيـد. 

اقرأ أيضا: محاميو مصر تعلن الرفض التام الدفاع عن «عشماوى» عقب عودته.. ماذا قال القانون؟

5 سنوات من التظلمات دون جدوى
وظل «حسن» المدعي على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد، وبتاريخ 13/3/2018 تنبهت الجامعة لخطئها، واعترفت به ووافق رئيس جامعة الأزهر على تعـديل نتيجة المدعي من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيد بمجموع تراكمي «4290» درجة ونسبة مئوية 65% على أن ينسحب تاريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ إعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013 وهو 31/7/2013 

.

تدارك الأزمة بعد فوات الآوان
وبتاريخ 4/9/2018 قامت جامعة الأزهر، باستصدار شهادة تخرج جديدة لـ«حسن» بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصوله على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 65% ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ اعتماد النتيجة وظل كما هو31/7/2013 نفس تاريخ اعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد خطأً آخر وتزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ احتساب التقدير الذي طال 5 سنوات.

كل هذه الأحداث، دفعت المحامى محمد حامد سالم، أن يدافع عن الشاب «حسن» ليكون وكيلا له، بتقديم دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة الأزهر بصفتهما، باعتبار أن هناك خطأ من الجهة الإدارية في احتساب تقدير «حسن» بتقدير مقبول، الأمر   قد تسبب في أضرار بالغة للمدعي مادية وأدبية ومحتملة ومستقبلية تتمثل في حرمانه طوال خمس سنوات من التقدم لعشرات الوظائف التي تم الإعلان عنها والتي إشترطت في المتقدم حصوله على تقدير عام جيد . 

اقرأ أيضا: 16 ألف جنيه تنقذ الحاجة زينب وبدرية من السجن.. من ينقذ الغارمات؟

ضياع أحلام الشاب حسن
بحسب «سالم» فى دعواه التى قُيدت برقم  2154 لسنة 73 ق قضاء إداري فإن الجهة الإدارية بخطئها في تفويت الفرصة على الشاب «حسن» في شغل أحد الوظائف والتي شغلها أقرانه من الحاصلين على تقدير جيد، وأضاعت عليه مكاسب مادية من مرتبات وحوافر ومكافآت محتملة كان من المؤكد حصوله عليها حال تقدمه للوظائف التي اشترطت تقدير جيد وتعيينه بها، بسبب خطأ الجهة الإدارية وعدم تداركها الخطأ سريعا، قبل فوات الآوان وكبر الشاب «حسن» في السن وفوات الفرص وضياعها حتى أغلقت كافة الأبواب أمامه، وأصبحت الوظائف تطلب دفعات لاحقة وتم اغتيال أحلامه دون أي ذنب قد أقترفه ولكن استهتار الجهة الإدارية كان السبب الرئيسي في تدمير طموحات إنسان حاول أن يجتهد قدر استطاعته ليكون ضمن المتقدمين للوظائف المتطلبة لتقدير جيد. 

علاوة على تقاعس الجامعة-وفقا لـ«الدعوى»- عن تدارك خطئها وعدم تعديل النتيجة والتقدير سريعاً بل ظلوا يقتلون مستقبل الشاب «حسن» ببطء شديد على مدار خمس سنوات قطع فيها ألآف الأميال حتى يردوا له حقه، وتسبب ذلك في أضرار نفسية بالغة لتقدمه في السن دون التقدم لأي وظيفة، وظل عاطلاً عبئاً على أسرته، وينظر له أقرانه وأهله بإزدراء، والتقليل من شأنه بسبب تقدير مقبول الذي احتسبته له الجامعة خطأً وأصابته خيبة الأمل.

خطأ جديد
إلا أنه وبعد اعتراف الجامعة بأخطائها، ارتكتب خطأً جديداً يرقى إلى مرتبة التزوير عندما قررت الجهة الإدارية إثبات تاريخ اعتماد النتيجة الخاطئة منذ 5 سنوات على شهادة التخرج بعد تعديلها وتصحيحها في 4/9/2018 حتى يظهر الأمر كأن شيئاً لم يكن، وأمام انعدام الفرص بسبب كبر سن الشاب «حسن» وبسبب تزوير تاريخ اعتماد نتيجة المدعي في الشهادة بعد تعديلها لا يسع المدعي إلا أن يطلب تعويضاً عادلاً عما أقترفته الجهة الإدارية في حقه لمدة خمس سنوات. 

اقرأ أيضا: متهم بالانضمام لجماعة محظورة.. مفاجآت في التحقيقات مع مدرس «ربع ساعة بس» (مستند)

الدعوى قالت إن أخطاء الجهة الإدارية المستوجبة للمسئولية ثابتة ثبوتاً يقينياً باعترافها بل أنها تمادت في خطئها بعدم تعديل تاريخ اعتماد النتيجة من مجلس الجامعة وإصرار رئيس الجامعة بإصدار أوامره على انسحاب تاريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ اعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013 وهو 31/7/2013 وهو الأمر الذي يعد تزويراً ويقطع الطريق أمام الشاب «حسن» في الاستفادة بهذه الشهادة بعد تعديلها لتقدير جيد في التقدم للوظائف الحكومية والخاصة لكبر سنه ولإثبات الجامعة مرور 5 سنوات على اعتماد النتيجة وحرمانه من التقدم لشغل هذه الوظائف وتخلفه عن زملائه الحاصلين على تقدير جيد، بل أن هذا الخطأ يصور الأمر أن الشاب «حسن» قد تأخر كثيراً وتقاعس عن استعمال الشهادة بتقدير جيد طيلة الخمس سنوات، وكأن الجامعة لم ترتكب خطأً كارثياً وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة. 

مليون جنيه تعويض
وفى النهاية طالب الشاب «حسن» من خلال الدعوى القضائية التى تقدم بها المحامى محمد حامد سالم بأحقيته في التعويض الشامل جابراً للأضرار التي أصابته نتيجة خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقديره الجامعي وخطئها في إثبات تاريخ اعتماد الجامعة للشهادة الخاطئة المؤرخ 31/7/2013 على شهادة تخرجه المعدلة لتقدير جيد في عام 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ وقدره 1000000 جنيه مليون جنيه مصري تعويضاً شاملاً للأضرار التي لحقته.