«صوت الأمة» تعيد نشر نص القانون الأزمة الخاص بتنظيم بيع وذبح الدواجن الحية

«ممنوع منعا باتا بيع أو تداول الطيور أو الدواجن إلا بعد ذبحها فى مجازر مرخصة من قبل وزارة الزراعة».. مابين الأقواس هي القاعدة الأساسية تقريبا التى يتمحور حولها قانون 70 لسنة 2009 الخاص بتداول وبيع الدواجن فى مصر، الذى صدر حينئذ لمكافحة انتشار أنفلونزا الطيور ومحاصرة المرض.

ويبدأ القانون بـ«عدم تربية الطيور إلا فى أماكن مرخصة ومنع الذبح إلا بالمجازر التى ترخصها وزارة الزراعة أيضا بينما تناول القانون فى بقية مواده حق الهيئة العامة للخدمات الطبية فى إعدام أى بؤرة محل الإصابة، فضلا على تحديد الغرامات التى تبدأ من ألف حتى 10 آلاف جنيه، وغلق الأماكن غير المرخص لها بالذبح لمدة تصل إلى 3 أشهر ومصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة».

القانون وقت إصداره لاقى وفاقا على المستوى الرسمي، حيث كان أجمع مجلس النواب على ضرورة تطبيقه للسيطرة على الوباء، كما حاز بالإجماع موافقة الوزارات المعنية كالبيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها فضلا عن التأييد الشعبي له وإن كانت له بعض الاضرار لعدة فئات عاملة في قطاع الدواجن .

ظل القانون معمولا به لمدة عامين نجحت خلالهما الحكومة في إحكام قبضتها على الوباء، حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، توقف العمل العمل بالقانون كما توقف العمل بعدة قوانين أخرى في شئون أخرى وانتشرت الفوضى، والعشوائية والمخالفات في جميع المجالات ومنها قطاع الدواجن فعادت المحال  في بيع وتداول الطيور الحية ، وتغير الوضع في نقل الطيور بين المحافظات، وبدأ الوباء في الظهور من جديد في عدة بؤر جديدة لم يكن الوباء قد أصابها في الفترة السابقة.

ومنذ تلك الفترة فإن  القانون 70 معطل، حتى أرادت وزارة الزراعة، إحياءه من جديد، فأصدرت قرارا قبل عدة أيام بتفعيل القانون ومنع دخول وتداول الطيور الحية في محافظتي القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض الوبائية.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهت القرار لمحافظة القاهرة، وطلبت منها تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وأكد الخطاب الموجة لمحافظة القاهرة، أن تفعيل القانون يأتى "حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطنى ودعم الأمن الغذائى".

وطالب الخطاب الموجه إلى الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بضرورة التنسيق والبدء فى تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها بتصريح رسمى بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن مديريات الطلب البيطرى، وذلك بعد توقيع الفحص المعملى البيطرى بالمعامل المختصة التابعة لوزارة الزراعة.

وطالب القرار، توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.