وفقا لطقوس الطائفة.. الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وشروط انعقاده

لكل زواج شروط دينية لإنعقاده ،على حسب كل دين، لابد من توافرها كما هو الحال فى شريعة الأقباط الأرثوذكس، وذلك من خلال قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938.

فى التقرير التالى نرصد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس من حيث النظام الدينى، وشرط انعقاده، وتوافر الشروط الموضوعية-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم. 

اقرأ أيضا: من حقك كزوجة تفهمي.. التطليق للزواج بأخرى وكيفية الإعلان عن طريق البريد (مستند)

شريعة الأقباط الأرثوذكس من حيث النظام الدينى، وشرط انعقاده، وتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا، وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً، وعلة ذلك، خضوع عقد الزواج لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التى ينتمى الزوجان إليها مع عدم جواز اتخاذ أحد الزوجين زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً، وحظر تعدد الزوجات من أهم  القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية، ومؤدى ذلك، بطلان الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى ولو رضى به الزوجان لأى منهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه .

ووفقا لـ«حليم» فإنه بحسب الطعن رقم 898 لسنة 73 جلسة 2006/02/20 فإن النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وإمرأة ارتباطاَ علنياَ طبقا لطقوس الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة  يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التى ينتمى الزوجان إليها، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً. 

اقرأ أيضا: من المنازعة للتنفيذ.. ماذا قالت النيابة بشأن التمكين لمسكن الزوجية والحضانة؟

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه-الكلام لـ«حليم».