مع اقتراب موسم أنفلونزا الطيور.. كيف يحد قانون تنظيم تداول الدواجن الحية من انتشار المرض؟

فى الأيام القليلة الماضية بدأت الحكومة  فى تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، وطالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، محافظتى القاهرة والجيزة  بتطبيق القانون بناءًا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009.

 

قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية أصدر في 3 مايو 2009، تواكبًا مع انتشار مرض «انفلونزا الطيور» عامى 2009 – 2010، إلا أنه تم تعطيل العمل بالقانون عقب ثورة 25 يناير 2011، وبموجب هذا القانون يحظر بيع الطيور والدواجن الحية أو عرضها للبيع فى المناطق والمحافظات التى يصدر الوزيرالمختص قرارًا بتحديدها، إضافة إلى أنه يقر بإعدام الطيور المشتبه فى إصابتها بأى أمراض معدية أو وبائية، وفي حالة مخالفة القانون تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 10000 جنيهًا 

احصائيات مجلس الوزراء 
 

تشير  آخر إحصائيات مجلس الوزراء إلى أن حجم استثمارات الإنتاج الداجنى بلغ 64.5 مليار جنيه ، ويعمل بها ما يقارب 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، أما عن حجم إنتاج مصر من دواجن التسمين المعدة للأكل فتتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويًا، أى تكفى  95% من الاستهلاك المحلي ويصل عدد مزارع الدواجن نحو (47) ألف مزرعة، حوالى (20) ألف منها تعمل بدون ترخيص، وهو ما يوازى (50%) من المزارع على مستوى الجمهورية.

تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور الحية 

 

تقول نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة الدكتورة منى محرز، إن  تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، يهدف إلى المصلحة العامة لمنع انتشار الأمراض الموسمية كأنفلونزا الطيور وغيرها، لافتة إلى إحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربيين.

 

وأكدت منى محرز، أن صناعة الدواجن هي من الصناعات القومية الرائدة والتى تضم استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه، فضلًا عن عمل 2.5 مليون عامل بها.

 

 

 

لكن المهندس عاطف عبد الدايم استشارى تربية الدواجن في مزارع المنصورة ، يقول في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» ، إن تفعيل قانون تداول وتنظيم الطيور الحية يعتبر مخدر موضعى لانتشار الأمراض بين الطيور فى الشهر الحالى فقط، لافتًا إلى أن الصناعة الداجنة ستواجه أزمات متعاقبة بسبب انتشار أنفلونزا الطيور بدءًا من شهر نوفمبر القادم وحتى شهر يناير.

 

يؤكد «عبد الدايم»، على محدودية نتائج تطبيق قانون  تداول الطيور الحية فى مواجهة مرض أنفلونزا الطيور، لأنه مرض سريع الانتشار والتداول ، خاصة في حالات انعدام البعد البيئى بين المزارع، مفسرًا أن القانون سيطبق فى حالات نقل الطيور من محافظة إلى آخرى، بينما الأزمة الأساسية في نطاق تربية الدواجن فى مزارع المحافظة الواحدة.

 

ويشير استشارى الدواجن،  إلى ضرورة وضع خطة متكاملة تحقق البعد البيئي بين المزارع، إضافة إلى توفير التحصينات والأمصال اللازمة والتى تتوافق مع عشرات المزارع المصرية، وذلك للحد من ارتفاع نسب النفوق في موسم أنفلونزوا الطيور.

لجنة الزراعة  فى مجلس النواب

 

 

في سياق متصل يقول  النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والثورة الحيوانية بمجلس النواب، إن أنفلونزا الطيور هو مرض معدى قد تصاب به المزارع فى مواسم الطيور المهاجرة، إضافة إلى زيادة انتشار هذا المرض فى موسمى الخريف والشتاء،  لافتًا إلى أن مرض انفلونزا الطيور ينقسم إلى ثلاث أنوا H5  ، H7  ، H9  والأخير هو الذي أصاب محافظة سوهاج فى وقت سابق .

 

وأشار «وكيل لجنة الزراعة» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»  إلى ضرورة توافر التحصينات اللازمة والمحافظة على البعد البيئى بين المزارع الذي لا يقل على 200 متر بين المزرعة والآخرى، إضافة إلى ضرورة الفحص المستمر للسلامة الأمنية والصحية للطيور خلال توافر طاقم من الفريق الطب البيطري في كل مزرعة .

 

وأضاف تمراز، أن قانون تنظيم وتداول الطيور والدواجن الحية يتوقف على ثقافة الشعوب فى تقبل الطيور المجمدة دون الحية، إضافة إلى أنه متعلق بتوافر مذابح قريبة من مزارع التربية حتى لا يتحمل المزارع تكاليف النقل ومن ثم يتحملها المواطن، لافتًا إلى ضرورة التوعية الإعلامية بالقانون قبل تطبيقه. 

 

تشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى أن إجمالى ما تم تحصينه من الدواجن خلال سبتمبر الماضي بلغ 135 ألفا و549 رأس ماشية و8 آلاف و100 طائر بإجمالى 143 ألفا و649 رأس ماشية وطائر بمختلف الأحياء.

خالد مشهور يشيد بقانون تداول الدواجن الحية

 

في هذا الصدد أكد النائب خالد مشهور عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على  أهمية القانون في الارتقاء بمنظومة الإنتاج الداجني في مصر، والحفاظ على صحة المواطنين من مرض أنفلونزا الطيور، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.

 

وأشاد خالد مشهور، بقرار وزارة الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بتفعيل قانون تنظيم تبادل الدواجن بعد أن وجه الرئيس السيسي بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، الذي صدر منذ 9 سنوات وتم تجميده بعد ثورة يناير.