القاهرة تحتضن المفكرين العرب.. هل ينقذ مؤتمر وزراء الثقافة صناعة النشر من السقوط؟

في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء الثقافة يوم الأحد 14 والأثنين 15 أكتوبر الجاري، في القاهرة، للمشاركة في انعقاد الدورة الواحدة والعشرين، لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، تحت عنوان "المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة"، يواجه الواقع الثقافي العربي أزمات عدة، تضرب في عدة جوانب، يأتي على رأسها تصدع صناعة النشر في الوطن العربي، حيث تسير سفينة النشر في العالم العربي وسط بحر متجمد يزخر بالعديد من النتوءات والجبال الخطيرة التي تهدد تلك السفينة بالغرق أو التحطم.

المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة

ويأتي على رأس مهددات صناعة النشر في الوطن العربي، عدم احترام حقوق الملكية الفكرية، في العديد من الدول العربية، مما تسبب في توجه شريحة كبرى من القراء إلى قراءة الكتب المزورة، أو سرقة الكتب عن طريق تصويرها بطريقة PDF وهو ما جعل صناعة النشر والكتاب في مهب الريح فعلا، نظرا لعدم تقاضي المؤلفين أية حقوق من مبيعات كتبهم التي تتعطل نتيجة انتعاش تزوير الكتب في العديد من البقاع العربية، وعلى رأسها مصر.

وفي سبتمبر الماضي، وجهت مباحث المصنفات ضربة قوية لمنتهكي حقوق الملكية والفكرية، من أصحاب المطابع في "بير السلم" ممن يزورون الكتب، ويعيدون طرحها رغم أنف ناشريها الأصليين، حيث تم ضبط صاحب مطبعة ودار نشر برفقة شقيقه، يعملان على تزوير جميع الكتب لجميع الناشرين المصريين والعرب، وبلغ عدد الكتب المضبوطة ما يفوق المائة ألف عنوان.

وفي تصريحات لسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، كشف أن هناك 700 قضية تزوير تورطت فيها دور نشر مصرية، ومطابع.

وعلى الرغم من اتحاد الناشرين المصريين تحرك مؤخرا، ورئيس مباحث المصنفات في القاهرة، وتم الاتفاق على التنسيق الكامل بين كل جهات مباحث المصنفات في المحافظات، بشأن جرائم تزوير الكتب، وإخطار الاتحاد دوريا بالمحاضر التي يتم تحريرها في مسائل تزوير الكتاب، والتعاون مع لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين في كافة ما يتعلق بجرائم الملكية الفكرية وكذلك التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين في تنظيم المؤتمر الثاني لمكافحة تزوير الكتب وحماية حق المؤلف، والتدخل للتحفظ على كل الكتب المضبوطة لحين صدور القرار النهائي بشأنها من الجهات القضائية، على الرغم من كل هذه الخطوات، لم تزل مكافحة تزوير الكتب تمر بالعديد من المصاعب، إلا أن مزوري الكتب يستهينون بكل هذه الإجراءات.

ومن أصعب التحديات التي يواجهها الوزراء المقرر اجتماعهم يوم الأحد في القاهرة، هو حماية حقوق الملكية الفكرية في القاهرة، والعواصم العربية التي تتعرض إليها الكتب للتزوير، والسرقة، والمطلوب من الوزراء تغليظ عقوبات قوانين الملكية الفكرية، والتدخل بحزم في تطبيق هذه القوانين، عبر وزراء الداخلية في الأقطار العربية، وملاحقة مزوري الكتب، ومطابعهم، ومصادرة أدواتهم، وكذلك ملاحقة مصوري الكتب بطريقة "PDF" لأنهم يتيحون خرق قوانين حقوق الملكية الفكرية، ويتسببون في فوضى عارمة تهدد صناعة النشر، وإنتاج الكتاب في مصر والعالم العربي.

ولعل السطور السابقة لا تكفي للدلالة على سوء أوضاع حقوق الملكية الفكرية في البلاد العربية، وحالة العجز عن مواجهة منتهكي قوانين ضعيفة، أو غير مفعلة، أو تراخي ملحوظ، ومقصود في مطاردة وملاحقة مزوري الكتب، ولكن مؤشرات غلق المكتبات المتصاعد بشكل كبير في القاهرة، وكذلك الناشرين الذين يقررون التوقف عن مزاولة أنشطتهم، يدل على أن صناعة النشر متردية، وصارت مخاطرة في عالم لا يحترم الحقوق، ويزدري الكتاب الأصلي، وقراء ينفقون أموالهم لشراء الكتب المزورة، أو يحصلون عليها مجانا عبر منتديات الانترنت التي تنشر الكتب المصورة بنظام PDF.