ثورة الجهاز الإداري.. هل تُحرك الحكومة ساعات العمل مع الانتقال للعاصمة الإدارية؟

تبذل اللجنة العليا للإصلاح الإداري المكلفة من مجلس الوزراء لنظر مقترح تقليص ساعات العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة جهود مضنية ومستمرة من أجل الوصول إلى مقترح يتوافق مع توفير وقت إضافي الموظفين وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة وأيضا مع الحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين.

مجلس الوزراء وتحريك ساعات العمل

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الخبر" على قناة اكسترا نيوز، إنه في أطار توصيات اللجنة العليا للإصلاح الإداري اقترحت أن يتم النظر مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية في بعض مقترحات أو بدائل أخرى عن تقليص أيام العمل، ومنها تحريك ساعات العمل وأن تدار بطريقة "الشيفتات" وهذا المقترح بما لا يؤثر على عدد ساعات العمل لان تقليل ساعات العمل سيؤثر على الخدمة والمواطنين.

اقرأ أيضاً: ثورة على العشوائيات.. كيف غيرت الحكومة خريطة مباني القاهرة؟

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اقتراح اللجنة العليا للإصلاح الإداري شمل أيضا أحقية المواطنين من الأمهات المرضعات وذوى الاحتياجات الخاصة بالحصول على يوم أجازة إضافي حال عدم استغلالهم لساعة الانصراف المحددة لهم يوميًا في قانون الخدمة المدنية، موضحا أنه إذا لم يستغلوا الساعة الإضافية ستعود عليهم بالنفع بزيادة أيام أجازتهم.

اقرأ أيضاً: الحكومة ترفض تقليص أيام العمل وتدرس 3 مقترحات جديدة.. تعرف عليها

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تقوله اللجنة العليا للإصلاح الإداري هي مجرد بدائل لاقتراح تقليص أيام العمل الذي قوبل بالرفض من مجلس الوزراء، وأن ما تطرحه ليس قرارات نهائية، بل أن اللجنة أجلت الموضوع ورأت أن يُنظر إليه مع الانتقال للعاصمة الإدارية حتى تكون الأمور أكثر وضوحًا على أرض الواقع.

اقرأ أيضاً: «المالية» تبدأ طرق الأبواب الآسيوية لتأمين تمويل برنامج عجز الموازنة بأقل تكلفة

وكانت قد أعلنت لجنة الإصلاح الإداري بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك صعوبة فى تطبيق مقترح تخفيض أيام العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأرجعت اللجنة السبب إلى أن التطبيق سيُخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل والإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً، وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلاً من تقليص أيام العمل.