أوضاع حقوق الإنسان تفضح أردوغان.. لهذه الأسباب تحتل تركيا المركز الأخير في الحريات بأوروبا

تشهد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، حالة كبيرة من الانهيار في ظل استمرار حملات الاعتقال التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، وارتفاع أعداد المتعتقلين لنسب غير مسبوقة منذ محاولة الانقلاب على الرئيس التركي في يوليو 2016.

تزايد أساليب القمع، بجانب فض المظاهرات بالقوة واعتقال المزيد من المعارضين، واستخدام سياسة الصوت الواحد، جعل تركيا تصنف أخر دولة من حيث أوضاع حقوق الإنسان بين دول أوروبا.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن دراسة أجريت على 41 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول معايير الحقوق والديمقراطية، أكدت أن تركيا جاءت في المركز الأخير بين الدول الأعضاء، بينما المركز الأول من حيث تطبيق الحقوق والديمقراطية كان للسويد، ثم فنلندا، ثم النرويج، ثم الدنمارك.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن حالة الطوارئ التي شهدت تركيا إعلانها في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، والتي أثرت على تركيا كثيرًا في العديد من النواحي، فضلًا عن فتح العديد من الدعاوى القضائية بتهم الإهانة والسخرية من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، حيث إن تلك العوامل تسببت في تراجع معايير الديمقراطية ودولة القانون في تركيا.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن تركيا تذيلت أيضًا القائمة في مؤشر حرية الإعلام، حتى باتت هدفا لانتقادات الاتحاد الأوروبي في قضايا الحرية والديمقراطية، لافتة إلى أن زيادة ثقة المواطنين بالحكومات رغم كل ذلك تنذر بالخطر، حيث ن هذا التطور يظهر أن القيم الديمقراطية الأساسية في تركيا لم تترسخ بالشكل الكافي عند بعض المواطنين.

ويأتي هذا التصنيف في ظل حملات اعتقال داخلية وخارجية، تجريها السلطات التركية ضد معارضي رجب طيب أردوغان، من أجل وقف الانتقادات الموجهة له نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أصحاب أفران الخبز، جددوا مطالبهم برفع أسعار الخبز بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة بتركيا، فيما ترفض الحكومة التركية زيادة أسعار الخبز، الذي قرر أصحاب الأفران رفعه من تلقاء أنفسهم، موضحة أن أصحاب الأفران في العاصمة أنقرة أقدموا على زيادة سعر رغيف الخبز الواحد 25 قرشًا، إلا أن الوزارة التركية المعنية أعلنت أن تلك الزيادة غير قانونية، حيث إن رغيف الخبز زنة 200 غرامًا سيتواصل بيعه بليرة واحدة، أما رغيف الخبز الذي يزن 250 غرامًا فيباع بليرة و25 قرشًا.