تبذير على السجون وتقشف في التعليم.. تزايد النفقات على حملات القمع بتركيا
الخميس، 11 أكتوبر 2018 02:00 ص
في ظل الحملات القمعية التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد معارضيه، أصبحت السجون التركية مليئة بالمعتقلين، وهو ما دفع حكومة حزب العدالة والتنمية، إلى زيادة المخصصات المالية الخاصة بالسجون التركية.
على الجانب الآخر، وفي ظل أزمة طاحنة تتعرض لها أنقرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم الديون، نجد حكومة رجب طيب أردوغان، تزيد من النفقات الخاصة بحملات الاعتقال والسجون، بينما تقلل المخصصات الخاصة بالتعليم.
بوابة "العين" الإماراتية، سلطت الضوء على تلك الظاهرة، مشيرة إلى أن النفقات على قطاع السجون في تركيا بلغت أكثر من 21 مليار ليرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متجاوزة المخصصات الحكومية على الخدمات التعليمية بنحو 5 أضعاف بالفترة ذاتها، حيث إن إجمالي النفقات الحكومية السنوية تجاوز تريليون ليرة، بجانب حدوث زيادة في الإيرادات العامة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، بسبب تراجع مساعدات الخدمات الاجتماعية وزيادة المحفظة الضريبية.
وأشارت البوابة الإماراتية، إلى أن إجمالي النفقات الحكومية في القسم الخاص بالخدمات الإدارية في قطاع السجون خلال عام 2015 بلغ نحو 5 مليارات و671 مليونًا و161 ألف ليرة، وفي عام 2016 بلغ نحو 6 مليارات و706 ملايين و833 ألف ليرة، والعام الماضي نحو 8 مليارات و967 مليونًا و189 ألف ليرة، ليصل بذلك إجمالي السنوات الثلاث 21 مليارًا و345 مليونًا و183 ألف ليرة تركية .
ولفتت البوابة الإماراتية، إلى أنه على الجانب الآخر فإن المصروفات الخاصة ببند خدمات البحث والتطوير الخاصة بالتعليم في عام 2015 بلغت 985 مليونًا و584 ألف ليرة، وفي 2016 بلغت مليارًا و350 مليونًا و75 ألف ليرة، وفي 2017 بلغت مليارًا و520 مليون ليرة، ليصل إجمالي السنوات الثلاث 3 مليارات و855 مليونًا و910 آلاف ليرة تركية أي نحو 600 مليون دولار أمريكي.
وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أصحاب أفران الخبز، جددوا مطالبهم برفع أسعار الخبز بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة بتركيا، فيما ترفض الحكومة التركية زيادة أسعار الخبز، الذي قرر أصحاب الأفران رفعه من تلقاء أنفسهم، موضحة أن أصحاب الأفران في العاصمة أنقرة أقدموا على زيادة سعر رغيف الخبز الواحد 25 قرشًا، إلا أن الوزارة التركية المعنية أعلنت أن تلك الزيادة غير قانونية، حيث إن رغيف الخبز زنة 200 غرامًا سيتواصل بيعه بليرة واحدة، أما رغيف الخبز الذي يزن 250 غرامًا فيباع بليرة و25 قرشًا.