أردوغان بوجهين.. يزعم صدور قانون العفو الشامل ثم يزيد من حملة الاعتقالات

حالة من التناقض يعيشها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ففي الوقت الذي يخرج فيه ليعلن عن قانون للعفو العام، نجد أن أجهزته الأمنية تزيد من حملات الاعتقالات ضد المعارضين الأتراك.

تظهر هذه الممارسات حالة الارتباك التي يعيشها الرئيس التركي، في ظل تفاقم الأزمات التي تعاني منها أنقرة، وتزايد المعارضة التركية ضد رجب طيب أردوغان، وهو ما ينعمكس على قراراته المتخبطة.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية اعتقلت 25 عسكريًا في مدنية إسطنبول بتهمة الانتساب إلى حركة الخدمة، بالإضافة إلى القبض على 45 موظفًا، وذلك بعد تناول الرئيس التركي قانون العفو العام عن السجناء، حيث أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قرار لاحتجاز 45 موظفا عموميًا، من بينهم 25 عسكريًّا، في إطار عملية واسعة شملت 25 مدينة في عموم تركيا.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة أمر أيضا بتوقيف 51 ضابطًا من قوات المشاه للتحقيق معهم بالتهمة ذاتها، حيث يأتي ذلك بعد حديث الرئيس التركي عن أن أولويات مشروع قانون العفو العام الذي طرحه حزب الحركة القومية سيكون فيما يخص القضايا الإنسانية، في أول إشارة رسمية على قبول مناقشة القانون بعد عدم التجاوب معه سابقًا.

وذكرت الصحفة التركية المعارضة، أن الحكومة التركية تتهم حركة الخدمة التي تتبع المفكر التركي فتح الله جولن بتدبير الانقلاب في 2016 وتقود عمليات اعتقال وفصل جماعية ضد كل من له صلة بها من قريب أو بعيد، كما تطالب حكومات العالم بإعادة المدرسين ورجال الأعمال القيمين لديها بتهمة انتماءهم إلى تنظيم إرهابي، في الوقت الذي تنفي فيه الحركة التركية هذه الاتهامات وتطالب بتحقيق دولي محايد، وهو الأمر الذي ما زال ترفضه الحكومة التركية، كما أن دول العالم لم تقتنع بالرواية الرسمية لرجب طيب أردوغان حول أحدث الانقلاب عليه في يوليو 2016.

وكانت الكاتبة التركية، جلدم أتاباي أكدت أن الليرة التركية تستعد للدخول في معاناة خلال الشهور المقبلة، حيث جاءت بيانات التضخم في سبتمبر المثيرة للذهول، التي أظهرت تضخما في أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 25 % وفي أسعار المنتجين عند 46 %، موضحة في مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، أن الدولار اكتسب أيضا المزيد من الزخم على خلفية بيانات الاقتصاد الكلي التي تظهر متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث اتجه العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 3.23 %.