بعد صدمة "فيتش" يأتي صندوق النقد الدولي.. أين وصل الاقتصاد التركي في الانهيار؟

لا يزال شهادات المنظمات الاقتصادية الدولية بشأن الاقتصاد التركي تؤكد حالة الانهيار التي تعاني منه أنقرة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية بسبب استمرار تهاوي قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

بعد أيام قليلة من تخفيض مؤسسة "فيتش" الائتمانية، للتخفيض الائتماني للاقتصاد التركي، خرج صندوق النقد الدولي ليكشف العجز الذي أصاب اقتصاد أنقرة بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار.

في هذا السياق، أكدت صحيفة "زمان" التركية التابعة للمعارضة التركية، أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو تركيا لعامي 2018 و2019، حيث تراجعت توقعات الصندوق لنمو تركيا العام الحالي من 4.2 % إلى 3.5 %، في حين تراجعت توقعات نمو تركيا لعام 2019 من 4 % إلى 0.4 %، بعدما أرجع الصندوق في تقرير المشهد الاقتصادي الدولي أسباب تراجع توقعاته لنمو تركيا إلى ضعف الليرة التي  فقدت من قيمتها 40% أمام العالم الحالي، وتكاليف الاستدانة العالية، وتأثيرات الغموض الكبير على الاستثمار وطلبات المستهلك.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، أن الاقتصاد التركي سيظل هشا بنسبة كبيرة، بسبب المخاطر الجيوسياسية والتحركات المفاجأة في تدفق رؤوس الأموال، جيث يجب أن  ترتكز الإصلاحات الهيكلية في تركيا على مرونة سوق العمل المتزايدة من أجل خفض البطالة وتكاليف الإنتاج النابعة من تخفيض معدلات التضخم النقدي السنوية، وتحسين تكوين التدفق الخارجي وتعزيز المقاومة.

وأشارت  الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن هيئة الإحصاء التركية كشفت عن أن معدلات التضخم بلغت أعلى مستوياتها على مدار 15 عامًا؛ حيث بلغت معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي 6.3%، بينما وصلت معدلات التضخم السنوية 24.52%، موضحة أن الصعوبات التي تواجهها تركيا، تستوجب حزمة سياسات واسعة، تضم السياسات المالية والشبه مالية وقطاع التمويل، وأن تراجع الاقتصاد التركي سبب رئيسي لتخفيض توقعات الاقتصادات النامية، كما أن الشروط المالية الخانقة والتوترات الجيوسياسية وتكلفة استيراد النفط المتزايدة أسهمت في تخفيض توقعات نمو تركيا.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي تضمن توقعات التضخم السنوية والبطالة والعجز الجاري الخاصة بالاقتصاد التركي، حيث أشار التقرير إلى توقعات ببلوغ مؤشر أسعار المستهلك بنهاية العام الجاري 15 %، على أن يرتفع نهاية العام المقبل إلى 16.7 %، كما توقع الصندوق أن تبلغ معدلات البطالة بنهاية العام الحالي 11 %، على أن ترتفع نهاية العام القادم إلى 12.3 %.

كانت الكاتبة التركية، جلدم أتاباي أكدت أن الليرة التركية تستعد للدخول في معاناة خلال الشهور المقبلة، حيث جاءت بيانات التضخم في سبتمبر المثيرة للذهول، التي أظهرت تضخما في أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 25 % وفي أسعار المنتجين عند 46 %، موضحة في مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، أن الدولار اكتسب أيضا المزيد من الزخم على خلفية بيانات الاقتصاد الكلي التي تظهر متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث اتجه العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 3.23 %.