صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي.. تعرف على الأسباب

يدرس صندوق النقد الدولى معدل النمو العالمى مرتبطا بالتغيرات التى تشهدها الدول، ومع ما يحدث الآن من حرب تجارية وتقلبات تشهدها أغلب الأسواق، قالت وكالة رويترز اليوم إن الصندوق أصدر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019.

 

وأكد الصندوق أن ما يحدث بين الصين وأمريكا يؤثر سلبًا على الوضع العالمي إضافة إلى ما تشهده الآن الأسواق الناشئة من أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال، حيث تظهر التوقعات الجديدة أن التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب على إروادات بدأت تضعف ، ويتوقع الصندوق نموا عالميا  يبلغ  3.7 % عامى 2018 و2019 ، ليتراجع عن توقعاته فى يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمى 3.9 %.

 

وعلى الجانب الآخر أعلن صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمى ثبات معدل النمو العالمى للعام القادم  بنسبة 3.7 %، متجاوزًا معدلات النمو التى تحققت فى السنوات من 2012 إلى 2016، ويأتى ذلك فى وقت تشهد فيه اقتصاديات كبيرة على بلوغ مستوى التشغيل الكامل.

 

ما تعبر عنه وكالة رويترز بانخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمى جاء بعد التوقعات التى أعلنها الصندوق فى أبريل الماضي بتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.9%  خلال العامين القادمين، ونظرًا للتطورات التى طرأت منذ ذلك الوقت فهذا الرقم  يبدو به تفاؤل شديد لا يتلائم مع الوضع الاقتصادى وبدلا من ارتفاع النمو فأنه يبدو ثابتا عند معدل 3.7 %.

 

وتراجعت النظرة التفائلية للصندوق مع زيادة حدة الحرب التجارية، حيث قال الصندوق فى بيانه بشكل واضح إن هناك مزيدًا من الغيوم  وأن النمو أقل توازنا من المأمول ولا يقتصر الأمر على تحقق بعض مخاطر التطورات السلبية، لكن ظهرت احتمالات أكبر للصدمات.

 

وأكد الصندوق فى بيانه أن النمو فى أمريكا مازال مستمرًا بوتيرة قوية، بدعم من مجموعة من السياسات المالية العامة المسايرة للتطورات الدورية، ما دفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الارتفاع، لكن هذا النمو سيتراجع بمجرد انعكاس مسار بعض عناصر الدفعة التنشيطية من المالية العامة، وبالرغم من زخم الطلب في الوقت الحالي، فقد خفض الصندوق تنبؤاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 بسبب التعريفات الجمركية التي تم إقرارها مؤخرًا على مجموعة كبيرة من الواردات الصينية، في مقابل إجراءات صينية انتقامية، الامر الذي أدى إلى تخفيض توقعات النمو لعام 2019 في بكين أيضًا.

 

ورغم أن السياسات الداخلية في الصين ستحول على الأرجح من حدوث تراجع في النمو أكبر من المتوقع، فإن ذلك سيكون على حساب إطالة أمد الاختلالات المالية الداخلية، لكن في المجمل، مقارنة بالتوقعات منذ ستة شهور، انخفضت توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال 2018-2019 بنسبة قدرها 0.1 نقطة مئوية، بما في ذلك تخفيضات التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكوريا.

 

وجاءت التعديلات السالبة أكثر حدة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بواقع -0.2 و -0.4 نقطة مئوية في العامين الجاري والقادم، على التوالي.

 

وتتباين هذه التعديلات على المستوى الجغرافي أيضا، بحيث شملت اقتصادات مهمة في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل والمكسيك)، وأوروبا الصاعدة (تركيا)، وجنوب آسيا (الهند)، وشرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا)، والشرق الأوسط (إيران)، وإفريقيا (جنوب إفريقيا) – وإن كانت نيجيريا وكازاخستان وروسيا والمملكة العربية السعودية من بين الاقتصادات المصدرة للبترول التي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.