جولات «معيط» المكوكية تؤتي ثمارها.. تعرف على فوائد أذون الخزانة وزيارة وزيرة المالية لآسيا

أظهرت سوق عطاءات أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية (الأثنين)، استجابة سريعة للإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة ردا على الارتفاعات المتتالية لمتوسط العوائد المطلوبة على أذون الخزانة في الفترة الأخيرة، مما دعا وزارة المالية لإلغاء 4 عطاءات متتالية لما اعتبرته «عوائد غير منطقية» ولا تأخذ في اعتبارها مؤشرات الاقتصاد المصري الأخيرة.

وشهدت العطاءات التي طرحتها وزارة المالية (الإثنين)، تراجع وتيرة تصاعد متوسط العوائد المطلوبة على أذون الخزانة أجل 91 يوما حيث ارتفع بمعدل 3 نقاط أساس فقط عند 19.74%، وهو أقل من المعدل المعتاد من قبل، بينما تراجع متوسط العائد المطلوب على أذون الخزانة لأجل 266 يوما ليصل إلي 19.92% مقابل 19.93% في أخر طرح، وذلك بالتزامن مع خطة وزارة المالية لتوفير مصادر تمويلية بديلة من السوق الخارجية، والتي يبدوا أنها السبب في تعديل المتعاملين لاتجاهاتهم الخاصة بأسعار العائد حاليا.

أقرا أيضا: «المالية» تبدأ طرق الأبواب الآسيوية لتأمين تمويل برنامج عجز الموازنة بأقل تكلفة

عطاءات أذون الخزانة المرتقبة في الفترة المقبلة من المتوقع أن تعزز توجه سوق أوراق الدين الحكومية نحو التراجع التدريجي، خاصة مع لجوء وزارة المالية إلي الحلول التمويلية الخارجية لسد عجز الموازنة بتكلفة أقل لا ترهق معدلات الدين العام القائمة، حيث يجري وفدا رفيع المستوي من وزارة المالية برئاسة الوزير محمد معيط جولة أسيوية، التقي خلالها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الكوريين ورؤساء كبري البنوك الكورية للترويج للطرح المرتقب للسندات الدولية، وشرح أبرز النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، على رأسها تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات طويلة.

استقرار أسعار الفائدة في عطاءات أمس يظهر مدي استيعاب السوق لرسالة وزارة المالية بإلغاء العطاءات مرتفعة العائد في الشهر الماضي، ووجود بدائل متاحة يمكن اللجوء إليها لتدبير تمويل عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2018/2019.

أقرا أيضا: صندوق النقد يبقي على نظرته التفاؤلية للاقتصاد المصري بفضل تعافي السياحة

وتسعي وزارة المالية إلي تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بما يعمل على خفض تكاليف الدين العام تدريجيا، من خلال خفض الاعتماد على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالي 2017/2018، وفي المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالي السابق.