طريقك مسدود مسدود.. الليرة التركية تواصل التدهور وخبراء: المقبل شديد القسوة

وقائع كثيرة تشير إلى أن عملة الليرة التركية لن تشهد أي تحسن خلال الفترة المقبلة، بل أنها تتجه إلى مستوى أسوأ خلال الفترة المقبلة في ظل عدم وجود أي تطورات تساهم في حل الأزمة الاقتصادية التركية.

هذه الوقائع مرتبطة بالسياسة التي يتبعها الرئيس التركي خلال الفترة الراهنة من هيمنة كاملة على جميع المؤسسات، واتباع سياسة الرجل الواحد، وتصعيد أقاربه في المؤسسات التنفيذية والمناصب الكبرى.

الكاتبة التركية، جلدم أتاباي أكدت أن الليرة التركية تستعد للدخول في معاناة خلال الشهور المقبلة، حيث جاءت بيانات التضخم في سبتمبر المثيرة للذهول، التي أظهرت تضخما في أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 25 % وفي أسعار المنتجين عند 46 %.

وأوضحت الكاتبة التركية في مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، أن الدولار اكتسب أيضا المزيد من الزخم على خلفية بيانات الاقتصاد الكلي التي تظهر متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث اتجه العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 3.23 %.

ولفتت الكاتب التركية، إلى أن ضغوط التكلفة على مؤشر أسعار المنتجين 46 % على أساس سنوي تتجه إلى الضغط على مؤشر أسعار المستهلكين 24.5 % على أساس سنوي خلال فترة الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة، حيث يثبت التضخم الأساسي البالغ 24 % بالفعل أن التضخم خارج عن سيطرة صناع السياسات النقدية بسبب أخطاء العامين الأخيرين.

ولفتت الكاتبة التركية، إلى أن البنك المركزي التركي يصر على عدم اتباع السياسات التقليدية المحافظة عندما كانت البيئة العالمية تعود لطبيعتها، بينما كانت هناك إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة أسعار الفائدة في منتصف عام 2013، تلتها زيادات في أسعار الفائدة بداية من منتصف عام 2015، وكان ذلك يجب أن يدفع في اتجاه اتخاذ إجراءات تحوطية دقيقة تهدف إلى التصدي لزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الأسواق الناشئة.

وأشارت الكاتبة التركية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل في السياسة النقدية بوتيرة ظلت في زيادة دائما منذ عام 2013 وثيق الصلة بأخطاء السياسة النقدية التي تُلقَى المسؤولية عنها الآن على عاتق البنك المركزي. لكن الحقيقة أن التدخلات السياسية كانت تعيق البنك، حيث تعني ديناميات التضخم الحالية فقد السيطرة لفترة طويلة على التضخم المستهدف، وهو الأمر الذي له جذوره بالطبع في الفشل في إدارة التوقعات، حيث إن الاقتصاد التركي سيظل حبيسا لمستويات تضخم مرتفعة لسنوات قادمة. وما يفاقم المشكلة بالنسبة لتركيا هو أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش على الأرجح في عام 2019، كما أنه ليس أمام شركات الصناعات التحويلية الآن أي خيار سوى تحميل النفقات المتزايدة  الناتجة عن انخفاض الليرة بنسبة 40 % في عام 2018 على أسعار المنتجات النهائية لكي تصبح تلك الشركات قادرة على الاستمرار، والإنتاج يتراجع، كما أن هوامش الربح تتقلص، فضلا عن أن خطوط الائتمانات التي تقدمها البنوك صارت أما مكتملة أو فاقدة لرغبة الدائنين في زيادتها، وسداد الديون الضخمة يعني بالنسبة للشركات التركية أن إفلاس الكثير منها بات وشيكاً.

وكان الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.