مشروعات أنقرة تواجه مصيراً مجهولاً.. شركات البناء التركية تعلن إفلاسها

يواجه مجال التأسيس والبناء، في تركيا، أزمة كبرى بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة في الفترة الراهنة، مع استمرار معدلات التضخم، بجانب تفاقم الديون على الشركات.

وأصبحت المشروعات التي تستعد السلطات التركية لتدشينها خلال الفترة المقبلة، مهددة بالانهيار بشكل كبير، في ظل اقدام العديد من شركات البناء إلى إعلان إفلاسها.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن 75 % من بين الشركات التركية التي طلبت من القضاء تسوية إفلاسها، والتي تجاوز عددها 3 آلاف شركة، تتألف من محطات خلط الخرسانة وشركات مستلزمات البناء والحديد والخردوات، وأصبح يتقدم إلى المحاكم لطلب تسوية إفلاس ما بين 50-60 لعاجزة عن سداد ديونها للبنوك والدائنين.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه يوجد أكثر من 3 آلاف شركة عليها ديون تقدمت بطلب تسوية إفلاس إلى المحاكم التجارية، حيث أنه بإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.

وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن قطاع الإنشاء في تركيا شهد أزهى عصوره في عهد حزب العدالة والتنمية منذ نهاية عام 2002، وجعل تركيا نموذجا للنمو المعتمد على الإنشاء، غير أنه أصبح فجأة قطاعًا ينحدر إلى الأسفل، حيث إن النظام التركي دائما ما يظهر قطاع الإنشاء كنموذج للتغيير والنمو المتصاعد في تركيا، فقبل نحو 15 عاما بدأت حملة إنشاء في أرجاء تركيا كافة، تزامنا مع طرح قطع أراضي خصصتها الحكومة عبر البلديات للبناء، كما أنه خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة أنتج قطاع الإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية، وحقق متوسط مبيعات سنوية بواقع مليون و350 ألف وحدة سكنية، من بينها 600-650 ألف وحدة ببيع مسبق.

وكان الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.