الاستفتاء الشعبي مطلوب.. هل يحبط نجادي محاولة طهران لغسيل أموالها من «تمويل الإرهاب»؟

الإثنين، 08 أكتوبر 2018 09:00 م
الاستفتاء الشعبي مطلوب.. هل يحبط نجادي محاولة طهران لغسيل أموالها من «تمويل الإرهاب»؟
نجاد
صابر عزت

تحاول إيران جاهدة خلال الفترة الحالية غسل يديها من تهمة غسل الأموال وتمويل جماعات الإرهاب، وكانت آخر تلك المحاولات ما قامت به هيئة دستورية عليا من طلب إجراء تعديلات تشريعية على اجراءات أقرها البرلمان لمكافحة غسيل الأموال.
 
جاء ذلك بعد محاولات إيرانية لتطبيق معايير وضعتها مجموعة العمل المالى (فاتف)، وهي منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
إلا أن أكذوبة إيران بدأت واضحة للتنظيم الدولي (فاتف)، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الإيراني السابق المتشدد أحمدي نجاد، رف انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)،
 
كان أغسطس الماضي، شهد محاولات من إيران، لتمرير تشريع يساعدها على جذب استثمارات تعينها على مواجهة العقوبات أمريكية، آملة في أن يرفع اسمها من القوائم السوداء التي تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها، ولا سيما أن مجموعة العمل المالي أعطت لطهران فرصة بدأت في يونيو الماضي تنتهي في أكتوبر، لإجراء إصلاحات مالية، وإلا سيزيد عزوف المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في طهران.
 
وعلى الرغم من محاولاتها المضنية، إلا أن الاعتراض على مشاركتها جاء من أحد قيادات إيران السابقين، ذلك بعد أن صادق البرلمان (الأحد)، على إحدى لوائحها الأربع وتنتظر موافقة مجلس صيانة الدستور. وكتب «نجاد» تغريدة، قائلا: «لا ينبغى التوقيع على أي معاهدة دولية دون تصويت وتأييد الشعب».
 
يذكر أن التشريع الذي يسعى الرئيس الإيراني لتمريره شهد محاولان من المحافظون في البرلمان الإيراني، للوقوف أمام تشريع يستهدف إرضاء مجموعة العمل المالي، بداعي أن تطبيق هذا التشريع سيعيق ما تقدمه إيران من دعم مالي لحلفاء مثل حزب الله في لبنان، نظراً لأن أمريكا تصنفه كمنظمة إرهابية- على حد وصفهم. 
 
وكانت وكالة أنباء ميزان الإيرانية، نقلت على لسان عباس على كدخدائى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الذى يفحص التشريعات التى يقرها البرلمان للتحقق من موافقتها للدستور، قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود فى تعديلات مكافحة غسل الأموال وأعاد الإجراء إلى البرلمان.
 
جدير بالذكر أن أنصار التيار المتشدد نظم أمي، الأحد، أمام البرلمان، وقفة احتجاجية على تصويت نواب البرلمان على انضمام بلادهم إلى لائحة CFT والتى تعد جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).
 
ويعارض المتشددين التصويت على الاتفاقية، ويتخوفون أن تمنع طهران من مواصلة الدعم للجماعات الموالية لها فى المنطقة كحزب الله، ويرى الموافقون على الاتفاقية أن التصويت عليها خطوة هامة فى طريق التنظيم والشفافية البنكية فى البلاد والانضمام للسوق العالمى والنظام المصرفى الدولى، ومنع إدراج اسم إيران فى القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة