مشروع قانون الصيد الجديد يغضب «نقابة الصيادين».. ما السبب؟

أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع القانون الجديد والخاص بالصيد والمسطحات المائية، إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيرسله إلى مجلس النواب، مشتملا على 4 أبواب.

ويتضمن المشروع: الباب الأول، وهو الخاص بتنظيم الصيد، ويحتوي على 3 فصول ويتضمن الأحكام العامة، ثم الفصل الثاني وهو عن تلوث المياه ومعوقات الصيد، يليه الفصل الثالث وهو الخاص بالبحوث العلمية والإحصاء، ثم يأتي الباب الثاني، الذي يشمل الفصل الأول، وهو الخاص بتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية.

ثم الفصل الثاني والخاص برسوم الصيد، يعقبه الفصل الثالث، ويشمل موارد الثروة المائية، وتنظيم المزارع السمكية ويليه الفصل الرابع، والخاص بمركز الاتصال البحري، ويأتي بعد ذلك الباب الثالث وهو الخاص بالعقوبات، وأخيرا الباب الرابع ويتضمن الأحكام الختامية، وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة، قد أكدت على إنها عرضت مشروع القانون على الحوار المجتمعي، إلاّ أن الصيادين نفوا أن تكون الوزارة قد أشركتهم في النقاش.

وزارة الزراعة تجاهلت الصيادين

الحاج أحمد نصار، وكيل نقابة الصيادين على مستوى الجمهورية، أكد أن وزارة الزراعة لم تتصل بهم، ولم توجه لهم أي دعوات للمشاركة في صياغة مشروع قانون الصيد الجديد، قبل أن تنتهي من إعداده وترسله إلى الحكومة لعرضه بعد ذلك على مجلس النواب.

بحيرة البرلس

وقال نصار، إن الوزارة تجاهلت الصيادين في محافظات مصر، ولم تأخذ برأيهم ولم تشاورهم في قانون يتعلق بحياتهم ومهنتهم، على الرغم من أن الدستور ينص على أخذ رأي النقابات المختصة، في القوانين الخاصة بهم، إلاّ أن القانون سيسقط على رؤوسنا مثل السهم.

وأشار وكيل نقابة الصيادين، إلى أن هذه الشريحة من المجتمع، ليست بالقليلة ولا بالهيّنة، حتى يتم صياغة وإعداد قانون خاص بهم دون الأخذ برأيهم، مؤكدا أن مشاكل الصيادين كثيرة وقضاياهم عديدة، لأن هذا القطاع يشمل النقابة العامة للصيادين، التي تمثل عمال الصيد على مستوى الجمهورية، وكذلك الجمعيات والاتحادات النوعية، التي تمثل أصحاب الأعمال، ويضم الاتحاد حوالي 230 جمعية.

وتشمل النقابة العامة 27 نقابة فرعية و 400 لجنة فرعية، وتعجب نصار من موقف وزارة الزراعة، وخاصة الدكتورة منى محرز نائب الوزير، ومن صاغوا مشروع قانون الصيد في الوزارة، لأنهم لم يراعوا مواد الدستور، فيما يتعلق بالتأمين الصحي ولا المعاشات الخاصة بالصيادين- على حد قوله، التي تنص عليها المادة 17 من الدستور.

ولخص نصار مطالب ومشاكل الصيادين، الخاصة بالنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد، شعبة الثروة السمكية، في القانون الجديد،بـ 7 مطالب، وهي منع الصيد الجائر في السواحل المصرية، وإنشاء محمية طبيعية على السواحل المصرية، مع وقف عمليات الصيد لمدة 3 أشهر، وهي فترة تكاثر الأسماك، مع صرف إعانة للصيادين خلال هذه الفترة، مع ضرورة تقديم دورات تدريبية للصيادين للتوعية المستمرة.

الصيادون في بحيرة مريوط

كذلك توقيع اتفاقيات مع بعض الدول ومنها موريتانيا وسيراليون والسنغال وإريتريا، وفتح المساحات في المياه الإقليمية والاقتصادية أمام مراكب الصيد الاقتصادية، وضرورة العمل على تطوير مراكب الصيد حتى تستطيع العمل في المياه بأمان.

20 ألف صياد بالفيوم

وفى جمعية الصيادين ببحيرة قارون بالفيوم، أكد عادل أمين رئيس الجمعية، أن عدد الصيادين بالمحافظة وبحيرة قارون، لايقل عن 20 ألف صياد، يعانون أشد المعاناة، وهم في أمس الحاجة لقانون ينصفهم وينتشلهم مما هم فيه من بطالة وعدم توافر مقومات الصيد.

ونفى أمين، وجود أي اتصال من وزارة الزراعة بهم، لأخذ رأيهم في مشروع القانون الجديد،كما نفى عرض المشروع على الرأي العام،كما قالت الوزارة، مؤكدا أن الصيادين لايهتم بأخذ رأيهم أحد حتى في القانون الذي سينظم مهنتهم، ولذلك نسمع عن مشروع القانون مثلما يسمع عنه رجل الشارع غير الصياد.