الشكولاتة في عيون النواب.. ماذا قال البرلمانيون عن زيادة إنتاج مصر من منتجات الكاكاو؟

لا يخلو احتفال أو مناسبة ، من الشكولاتة التي دائما ما تدخل في الحلويات المنزلية والمشروبات الساخنة والباردة وحتى داخل الوجبات الخفيفة للأطفال، فمن منا لا يحب الشكولاتة، ولكن غالبية الذواقون لم يسألوا أنفسهم، كم تستورد مصر من كميات الشكولاتة الموجودة محليًا؟ وهل يتم تصنيع جزءًا من الإنتاج وكم تزرع مصر من أشجار الكاكاو التى تنجح في إنتاج المادة الخام للشيكولاتة؟.

 

مؤخرًا، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إنتاج مصر من الشكولاتة زاد بصورة غير مسبوقة خلال 10 سنوات، وقد أجرى فترة مقارنة بين العام المالى 2004/2005 إلى العام المالى 2014/2015، حيث ارتفع نصيب الفرد من الإنتاج المحلى من 24.401 ألف طن في العام المالى 2004/2005 إلى 127.661 ألف طن، في العام 2015/2014.

 

رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزة هائلة في إنتاج مصر من الشكولاتة، خلال الفترة من العام المالي 2005/2004 حتى العام 2015/2014، ليصل نصيب متوسط الفرد لنحو 1,3 كيلوجرام.

 

وترتب على زيادة الإنتاج زيادة المعروض للاستهلاك المحلى إذ تزايد خلال فترة الرصد نصيب الفرد من 300 جرام سنويًا إلى 1.3 كيلو جرام، ما يعني أن الزيادة بأكثر من 400%، وهو إنجاز كبير في هذا القطاع الصناعي.

 

من جانبه، رحب نواب الشعب بهذا التقدم الاقتصادى، مؤكدين على أن مناخ الاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية يشهد تطورًا سريعًا كل يوم مدفوعًا بالزيادة السكانية واستقبال مصر لأعداد كبير من السياح في فترة الرصد الذى قام به جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب لزيادة استهلاك الشيكولاته المستوردة رغم ارتفاع سعرها نسبيًا بسبب زيادة عدد المواليد، إذ أن أغلب الإنتاج يكون موجهًا لصناعة حلويات الأطفال، وهو ما اتفق عليه كلًا من عضو مجلس النواب، محمود الصعيدي عضو ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، والنائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن البدرشين.

 

من جانبه قال محمود الصعيدي، في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن الشركات الخاصة استطاعت أن تحقق أرباحًا خيالية خلال السنوات القلية الماضية، وهو ما يعزز إمكانية تحقيق شركات أخرى لمزايا اقتصادية وتجارية غير محدودة، وهو ما أدى لزيادة عمليات الاستحواذ في هذا القطاع، لافتًا إلى أن مصر لديها ثروة كبيرة لا يدركها الكثيرون وهى أن بها أكثر من 100 مليون مستهلك يحتاج طعام وشراب ومساكن متنوعة، ومعنى ذلك أن التعداد السكانى الكبير بالنسبة للمستثمرين هو أكبر حافز على دخول سوق كبير بهذا  الحجم وبالتالى تحقيق أرباح غير محدودة وهذا هو الهدف لأى مشروع استثماري.

 

وأكد عضو ائتلاف دعم مصر، على أن الصناعات الغذائية وتحديدًا قطاع الوجبات الخفيفة أو "الحلويات" كما يحلو لنا تسميتها في مصر، يشهد زيادة مستمرة كل عام بسبب ازياد عدد المواليد سواء من المصريين أو المقيمين من الجنسيات العربية والأفريقية والأسيوية والأجانب، وهو ما يجعل الشركات والمصانع المتخصصة تزيد من إنتاجها وبالتالى تقوم بتوفير المزيد من فرص العمل وتُسدد ضرائب ورسوم بل إن بعض الشركات بدأت بالفعل في تصدير جزء ثابت من إنتاجها كل عام للدول المجاورة ما أصبح يُدر فائض في العملات الأجنبية في مصر.

 

أما النائب بكر أبوغريب، فقد أكد في تصريح لـ"صوت الأمة"، على ضرورة الرهان خلال الفترة القادمة على قطاع الصناعات الغذائية عامة ومصانع الحلويات بشكل خاص وتقديم حوافز لها لزيادة إنتاجها لأنها سلع ترفيهية يمكن أن يتم تصديرها لتوفير عملات أجنبية أو توجيهها للسوق المحلي فيتم توفير عملات أجنبية كانت تستخدم من قبل استيراد هذه السلع مثل الشيكولاته المصنعة والاكتفاء بعد ذلك بشراء الخام وهو الكاكاو من أجل التصنيع المحلى ما يُحقق منافع عديد سواء اجتماعية أو تجارية كما أنه سيزيد من فرص العمل المتاحة في السوق المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الجادين الراغبين في تحقيق أرباحًا لا يمكنهم تحقيقها في بلادهم.