يعمل مجلس النواب على الانتهاء من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أولوية قصوى لاعتماد التشكيل الرسمي للمجلس قبل نهاية العام الحالي، وخلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وفق معايير وضعها القانون لاختيار أعضاء القومي لحقوق الإنسان الجديد.
وتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان سواء رئيسا ونائبا وأعضاء يتم بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، بعد تسمية اللجنة العامة للمجلس النيابي المرشحين لعضوية المجلس في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها.
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علاء عابد، إن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد سيكون له طابع خاص، نظرا لأنه سيكون على خلفية قانون جديد يمنح صلاحيات أوسع ومقر جديد للمجلس، وهو ما يعكس كل ذلك على طبيعة العمل الحقوقى في مصر.
وأضاف عابد، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن «البرلمان يولي اهتماما للانتهاء من تشكيل المجلس بانعقاد اللجنة العامة خلال الأيام القادمة لاعتماده»، مشيرا إلى أن أبرز الأسماء المرشحة، التي ما زالت قيد الدراسة تشمل رئاسة المجلس القومي الدكتور صلاح فوزي، والسفير محمود كارم، ومفيد شهاب، وأحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين.
وكشف رئيس حقوق إنسان النواب، أن من بين المرشحين للعضوية أيضا المستشار منصف سليمان، والدكتور عبد الله النجار، وكريم السقا، وعلي الدين هلال الدسوقي، والدكتور حسام بدراوي، وحافظ أبو سعدة، والسفيرة وفاء بسيم، ومحمد عبد العزيز، وكريم السقا، والمستشار أكمل فاروق.
النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من جانبها أكدت أن اللجنة أنجزت ما عليها بشأن تشكيل المجلس القومي، وسترسل الأسماء التي تلقتها للجنة العامة لحسم الموقف منها، مشيرة إلى أن اللجنة تمكنت من جمع مختلف السير الذاتية للترشيحات الخاصة بالتشكيل بشأن رئاسته وأعضائه.
وأضافت وكيل حقوق إنسان النواب، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن معظم الجهات المعنية أرسلت ترشيحاتها للتشكيل الجديد، على أن يتم إرسالها خلال أيام اللجنة العامة، مؤكدة أن البرلمان يتطلع للتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدى انعكاسه للصورة الحقيقية التي تحدث في مصر وشرحها للخارج.
في غضون ذلك، كشف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علي عبد الونيس، معايير تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، مشيرا أنه سيعتمد على الكفاءة في الاختيار، بالإضافة إلى أنه الخبرة في هذا المجال، ولن يكون هناك أشخاص من أصحاب الميول أو الأفكار المتطرفة.
وأضاف عبد الونيس، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن «التشكيل الجديد سيكون محايدا.. البرلمان ما زال يستقبل الترشيحات من المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، والنقابات وغيرها»، لافتا إلى أن التشكيل سيكون أولوية خلال الأيام المقبلة.
وتابع: «الاختيار سيكون مبنيا على أن تكون هذه الشخصيات ذات خبرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك للرد على أي تقارير تكتب خارجية ضد الدولة، ويكون مجلسا قويا وقادرا على مواجهة هذه الأكاذيب والادعاءات التي تصدر من حين لآخر ضد الدولة المصرية.
