يستهدف 600 مليار دولار بحلول 2020.. كل ما تريد معرفته عن صندوق الثروة السيادي للسعودية

في مقابلته أمس الجمعة مع وكالة بلومبرج، كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تتطلع المملكة العربية السعودية، لتخطي صندوق الثروة السيادي للمملكة المستهدف له والبالغ 600 مليار دولار بحلول 2020.

وذكر بن سلمان أن صندوق الثروة السيادي للمملكة الآن فوق 300 مليار دولار، ونقترب من 400 مليار دولار، متابعا: «المستوى الذي نستهدفه في 2020 هو حوالي 600 مليار دولار، أعتقد أننا سنتجاوز ذلك الهدف في 2020».

وتأسس أول صندوق سيادي في العالم عام 1953، وهو يتكون من أصول وأموال ضخمة مملوكة لحكومات، وتستثمرهذه الأموال بشكل رئيسي في الأسهم والسندات الدولية.تلعب هذه الصناديق التي تعد عائدات النفط المصدر الأساسي لأموالها دورا رئيسيا في تحريك الأسواق العالمية، بحسب العين الإخبارية

وتدير هذه الصناديق نحو 6.59 تريليون دولار وفقا لشركات متخصصة في رصد أموال هذه الصناديق. ونفذت هذه الصناديق 42 صفقة العام الماضي بلغت قيمتها 16.2 مليار دولار. وسحبت صناديق الثروة السيادية 18.4 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات العالمية في الربع الأول من 2017.

وتعرضت الصناديق المدعومة بالنفط لضغوط منذ تهاوي أسعار الخام عن مستويات الذروة لمنتصف 2014 عندما كانت عند 115 دولارا إلى حوالي 52 دولارا للبرميل مع قيام الحكومات بالسحب من الصناديق لسد عجز الميزانيات.

وتفيد أحدث الأرقام الصادرة عن إي.فيستمنت، التي تجمع البيانات من حوالي 4400 شركة تدير الأموال لصالح المستثمرين من المؤسسات، أن مبيعات الصناديق السيادية تجددت في الربع الأول بعد صافي مشتريات متواضع بلغ 382.3 مليون دولار في الربع الأخير من 2016.

وأسست السعودية الصندوق السيادي في عام 1971، باسم صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تمويل المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، أو المساهمة في رأس مالها، ويعد أكبر الجهات الحكومية المساهمة في سوق الأسهم السعودي، بقيمة تتجاوز 500 مليار ريال.

وفي 2015 شهد الصندوق نقطة تحول، حيث تقرر ربط الصندوق بمجلس الاقتصاد والتنمية، وعين ولي العهد، محمد بن سلمان رئيسًا له، كما تغير اسم الصندوق، إلى صندوق الثروة السيادي في عام 2016، وتم إطلاقه برأس مال نحو 2 تريليون دولار خصص ترليون دولار منها للاستثمارات المحلية، والباقي للاستثمارات الأجنبية.

تتنوع استثمارات الصندوق في مجلات عديدة من بينها البتروكيماويات والتعدين والتكرير والحديد والنقل. أكثر من 50% استثمارات الصندوق في السعودية والباقي في الخارج، ويعد أحد أكبر استثمارات الصندوق هو مشروع منطقة نيوم الاقتصادية بقيمة 500 مليار دولار والتي تمتد إلى الأردن ومصر.

وتقدر أصول الصندوق بأكثر من250 مليار دولار حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية،  ويحتل المركز الرابع على مستوى العالم، من حيث الأصول والاحتياطي النقدي، وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن الصندوق أنه جمع أول قرض في تاريخه بقيمة 11 مليار دولار.