7 قرارات للتجمع الديمقراطي لحل الأزمة الليبية: لا مناص من مائدة الحوار

مبادرة قد تعطي حلا للأزمة الليبية، دشنها التجمع الليبي الديمقراطي، في القاهرة، التي تقود جهودا حثيثة لحلحلة الأزمة الليبية القائمة، إيمانا منها بما تمثله ليبيا من بعد استراتيجي هام، وجب تهدئة الأوضاع فيه.    

في اجتماع انعقد ظهر اليوم السبت، برئاسة حسن طاطاناكي، بحضور أعضاء التجمع ومدراء مكاتبه وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وعدد من عمداء البلديات وشيوخ عن الطوارق والتبو والأمازيغ ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا، انتهى إلى مبادرة وعدة قرارات من الممكن لها إنهاء حالة الحرب والصراع الدائرة في طرابلس.

وقال رئيس التجمع في بيان صدر عنه، إن المبادرة الجديدة، تدفع أطراف الحرب والنزاع المسلح للجلوس معًا؛ لمناقشة كافة قضايا الاختلاف، والذي بدوره ينتهي إلى اتفاق سلام يُرسي الاستقرار ويؤسس للتعايش بين جميع الليبيين بلا إقصاء وتهميش.

بحسب البيان: «إن كل من يتخذ الحرب وسيلة لتحقيق مطالبه ومصالحه أو طريقًا لكسب نقاط وأوراق للتفاوض هم خارج الحوار ولابد أن يدركوا خطورة استمرار التوتر في ليبيا وتداعياته على المجتمع بدءً من موارده وصولاً إلى سيادته، وبهذا فإن موجبات ظرفية الحال توجب علينا أن ندرك إشكاليات الأزمة الليبية كي يكون باستطاعتنا وضع الحلول لها.

اقرأ أيضًا: فى الذكرى الـ49 لثورة الفاتح.. ننشر خريطة أماكن أنصار القذافي وعائلته

بيان أخر، نص على مجموعة القرارات التي اتخذها التجمع الديمقراطي في اجتماعها اليوم، أولها: تسليم كافة اختصاصات السلطة التشريعية لرئيس المحكمة العليا حتى تُجرى الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية، وبذلك تعطّل كافة الاختصاصات كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وثانيها: تشكيل مجلس أعلى للحكومة يُكلف من رئيس المحكمة العليا، على أن يتكون من خمسة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى رئيسٍ لحكومة الطوارئ، كذلك: تشكيل حكومة طوارئ بعيدة عن «المحاصصة المناطقية»، وتكون ذات طبيعة تكنوقراطية؛ ومهمتها تهيئة البيئة الليبية لتقبل استحقاقات الحقائب الوزارية النهائية.

وأوضح التجمع أنه لن يكون ذلك إلا بتشكيل «حكومة طوارئ» تتكون من الوزارات السيادية والخدمية كالآتي: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تقوم حكومة الطوارئ بتسيير الأعمال السيادية والخدمية وفقاً لدواعي المصلحة العامة.

رابع تلك القرارات: تفعيل موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014، من خلال المطالبة بتفعيل قانون الانتخابات، وتحديد 30-9-2019 موعدًا أقصى لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد، وفقاً لما جاء في لقاء باريس وتطبيق المعايير الانتخابية من خلال إشراف لجنة تكلفها المحكمة العليا للرقابة والمتابعة على أن تشكل من كفاءات سياسية وقيادات مسؤولة، وممثلين عن المجتمع المدني وعن أعيان ومشايخ كل مناطق ليبيا.

اقرأ أيضًا: هالة المصراتي "مذيعة القذافي" تكشف خطة هروبها من المعتقل بليبيا وفرارها إلى أوغندا (حوار)

خامسًا: النظر في قانون الاستفتاء، وذلك لأنه معيب، ويشوبه الغموض ويحمل بين ثناياه خلافات يحتمل أن تكون جذرية، إضافة لعدم حضور أعضاء مجلس النواب لجلساته، ما يؤكد عدم الالتزام الأخلاقي والوطني، وفي حال تم الاستفتاء على مشروع الدستور «لا» يتم تجميد مشروع الدستور.

وقرر التجمع العمل بالدستور المعدّل لسنة 1963، بما يتفق مع معايير الاستقرار الانتخابي في المرحلة المقبلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وإلى حين صدور دستور دائم، وأخرًا صدور قرار من رئيس المحكمة العليا بتشكيل مجلس اقتصادي يسمى المجلس الأعلى للاقتصاد، يجمع كل الكيانات الاقتصادية كجسم اقتصادي استشاري، على أن يشمل كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدراء إدارة كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس المصرف الليبي الخارجي ومدير جهاز الإمداد الطبي ومدير صندوق موازنة الأسعار، والغاية من ذلك ضمان حيادية البنك المركزي والاتفاق على إدارة محايدة وبإشراف المجلس لمتابعة صرف الرواتب لكل الموظفين دون أي عوائق، هذا إلى جانب ضمان توفير السلع للمواطنين برقابة المجلس من خلال تفعيل عمل صندوق موازنة الأسعار.

 

ووضع التجمع حلولًا للأزمة القائمة في أول بياناته، أولها علاج اتساع الهوة للخلاف السياسي في ليبيا، معتبرًا أنها تجاوزت حدود النزاع بين أطراف الإسلام السياسي والتيار المدني والليبرالي، وامتدت لتشمل أطرافًا اجتماعية، كذلك داخل مؤسسات الدولة، وهو ما انتهى إلى عدم استطاعة المؤسسات الوصول لنقطة تلاق وتعطيل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

اقرأ أيضًا: من القلق إلى العجز.. ماذا قدمت الأمم المتحدة لسوريا وليبيا واليمن وفلسطين؟

ثانيًا: الالتزام بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية، ضمانًا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وثالثها: علاج تعدد الحكومات، التي عملت دون وضع خطة واضحة لعملها وضعف أدائها لاعتمادها على «المحاصصة». رابعًا علاج ضعف الجهاز الرقابي في الدولة، لمحاسبة التوغل في الفساد الإداري والمالي وثبوت فشله في ردع كل التجاوزات المعلن وغير المعلن عنها.

خامسًا: توحيد التشكيلات المسلحة، وذلك لأنها غير محددة التبعية، وتبدو في ظاهرها أنها تابعة للسلطات الرسمية في الدولة، وفي الباطن تتبع لأيادٍ خفية تدعمها وتترجم أفكارها وتحمى مصالحها وتزودها بالسلاح، إضافة لإن المؤشرات في الداخل الليبي غير مستقرة، ما يجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، فرغم تعدد الجهود التي تهدف لحلحلة الأزمة، لا تزال الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تراوح مكانها في مناخ من اللاتفاهم وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين والعسكريين إلى حد التشابك من حين لآخر بين القوى والميليشيات في إطار الصراع من أجل الفوز بأكبر قسط من النفوذ والسلطة، الأمر الذي انعكس على السيادة الوطنية من انتقاص وجعل ليبيا مطمعًا ومرتعًا لعدد من الدول مما قد يهدد بفقدانها وسلبها تمامًا، بحسب البيان.

وانتهى التجمع إلى أن عدم مهنية الجهاز التشريعي وضعفه يظلّ هو السبب الأول والأخير الذي زاد من عمق الأزمة الحالية وإطالتها، وذلك لعدم تحمله المسؤولية الكاملة التي أوكلها له الشعب الليبي.

اقرأ أيضًا: طرابلس تشتعل ودم ليببا يتفرق بين الميليشيات.. من المسئول؟