شهدت أسعار النفط الخميس تراجعا ملحوظا، بعد أنباء عن اتفاق سعودي روسي لزيادة إنتاج الخام. تقول مواقع روسية إن عقود «برنت» انخفضت إلى 85.99 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام «غرب تكساس الوسيط» الأمريكي بنسبة 0.4% أيضًا إلى 76.12 دولار للبرميل.
الانخفاضات الجديدة، تعد انخفاضا من أعلى مستوى 4 أعوام كان الأربعاء الماضي، مع توقعات بانخفاض معروض الخام في السوق قبل بدء تطبيق الشهر المقبل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية،.
وكالة الأنباء رويترز قالت الأربعاء إن الاتفاق لزيادة إنتاج النفط يهدف تهدئة الأسعار المرتفعة في الأسواق، في وقت تتخوف فيه الأسواق من حدوث عجز في معروض النفط بسبب العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني.
ويتوقع محلولون أن يؤدي ذلك لغياب إمدادات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا عن السوق النفطي، ويتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات، الخميس، وصول سعر النفط في الربع الأخير إلى 100 دولار، في وقت أكد فيه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، على عزم بلاده زيادة انتاجها من النفط باستثمارات 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة، للمحافظة على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط، وزيادتها.
وتضخ المملكة 10.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر الحالي، وتصدر 7.7 مليون برميل يوميا للزبائن، وتسعى لزيادة مرتقبة في نوفمبر، يقول الفالح إن ذلك متوقف على اجتماع ستعقده شركة أرامكو السعودية الأيام الجارية، مضيفاً أن المملكة هي منتج النفط الوحيد الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة 12 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة السعودي إن «هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة ليست فقط مستودعا طبيعيا لدينا؛ إنها استثمارات باهظة التكلفة للمملكة، وبعض شركائنا داخل أوبك وأوبك، آثروا الاستثمار للحفاظ على جاهزية الطاقة النفطية بما يتيح استخدامها سريعا»، متابعًا: «ستكلفنا المليون برميل يوميا التالية من الطاقة الإنتاجية السعودية ما يزيد على 20 مليار دولار. سنتكلف ملياري دولار سنويا من نفقات التشغيل من أجل العاملين والحفاظ على تلك المنشآت».
وتنتج السعودية النفط شهريا بناء على الترشيحات التي تحصل عليها من الزبائن التي على أساسها يتم تحديد الكميات المنتجة. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها وتخطت 86 دولارا في ظل المخاوف من شح الإمدادات في الفترة القادمة مع دخول الحظر الإيراني حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.
وتسود حالة من التخوفات في السوق النفطي بشأن الإمدادات، الأمر الذي دفع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى دعوة كبار منتجي النفط إلى اتخاذ خطوات صحيحة؛ لتهدئة المخاوف، التي دفعت بأسعار الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وقال في تصريحات نقلتها رويترز: «الوقت الحالي هو المناسب لجميع اللاعبين، خاصة كبار منتجي ومصدري النفط، لدراسة الوضع واتخاذ الخطوات الصحيحة لتهدئة السوق، وإلا فلا أتوقع استفادة أي طرف، وزيادة أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل تزامنا مع مخاوف بشأن التجارة العالمية، تفرض ضغوطا كثيفة على الاقتصادات الناشئة. وقال بيرول إن «الطاقة باهظة الثمن تعود في وقت سيئ للاقتصاد العالمي».
وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة مدفوع بمخاوف من شح الإمدادات في ظل انخفاض حاد لصادرات إيران من الخام قبل تجديد عقوبات أميركية على طهران بدءا من الشهر المقبل.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول، بقيادة السعودية أكبر منتج في المنظمة، وروسيا غير العضو فيها بتعزيز الإنتاج. وقال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس وأسستها دول غربية في 1974 للتعامل مع صدمات الإمدادات، لا تدرس الإفراج عن أي مخزونات طارئة لكنها تراقب الوضع في الأسواق من كثب.
وفي غضون ذلك، يراهن المتعاملون في النفط بكثافة على أن الخام الأمريكي قد يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام القادم، وهو مستوى مهم كان الكثيرون حتى وقت قريب يعتبرونه غير وارد، نظرا للنمو القياسي للإنتاج الأمريكي والاستقرار النسبي للطلب العالمي.
وقال جون ساسر نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة موبيوس لإدارة المخاطر: «على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار مثل الهند والصين، لن يشتروا النفط الإيراني ابتداء من نوفمبر». ويضيف أنه نتيجة لهذا «فمن المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس».
وقال معهد التمويل الدولي إن إجمالي صادرات إيران انخفض إلى مليوني برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل، وتدور التقديرات بشأن حجم الصادرات الإيرانية التي قد تتأثر بالعقوبات بين 500 ألف برميل يوميا ومليوني برميل يوميا، وقد تعزز الضبابية بشأن الأثر النهائي للعقوبات من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.
