عدوي التأمين تنتقل للغرف التجارية.. مشاورات لتوقيع أكبر وثيقة تأمين جماعية لـ119 ألف تاجر

يظهر السوق المصري استجابة جيدة لتوجهات الحكومة في الفترة الأخيرة لنشر ثقافة التأمين بمختلف أنواعه بين المواطنين والمؤسسات، منذ بدء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة الموسمية في قطاع المقاولات، وتوسع هذا المفهوم فيما بعد بين مؤسسات القطاع الخاص.

عدوي التأمين هذه المرة أصابت الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أعلن الاتحاد مشاورات تجري مع بعض شركات التأمين لدراسة تفاصيل توقيع وثيقة تأمين جماعية علي الحياة والممتلكات الخاصة بالأعضاء، على أن يتم الإعلان عن الاتفاق حين الوصول إلي اتفاق نهائي مع الشركات.

قطاع التأمين يعتبر عماد الاقتصاد القومي، وفقا للدكتور سامي نجيب أستاذ التأمين بجامعة بني سويف، لأنه يعكس أهمية توفير التعويضات حال التعرض للخسائر في كافة الحالات التي تغطيها شركات التأمين، وهي ثقافة ليست منتشرة في المجتمع بالشكل المطلوب حتى الآن.

وقال سامي نجيب في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن الاتفاق المرتقب بين شركات التأمين والغرف التجارية يستوجب أولا عرض الخدمات التأمينية التي من الممكن أن تقدمها للأعضاء، سواء على الحياة أو الممتلكات، كما أن الوصول إلي اتفاق نهائي يشمل كافة أعضاء الغرفة يستغرق بعض الوقت للاتفاق علي كافة البنود الخاصة بالوثيقة، وتختلف وثيقة التأمين من حيث قيمتها المالية وبنود التغطية.

وتشترط وثيقة التأمين موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتكون معتمدة، ومن المتوقع أن تصبح هذه الوثيقة أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات، حيث تغطي نحو 119 ألف و320 تاجر على الممتلكات والحياة، ويشمل التأمين على الممتلكات "الحريق – الحريق الناتج عن انفجار – الاشتعال الذاتي – الشغب – الإضرابات الأهلية – الإضرابات العمالية – وحالات السطو"، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات "الوفاة – العجز الكلي المستديم – العجز الجزئي المستديم".

ومن المقترح أن تلزم الوثيقة التاجر بسداد 100 جنيها سنويا، موزعة بواقع 50 جنيهًا للتأمين علي الممتلكات، وأخري للتأمين على الحياة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل العام الجاري مبادرة للتأمين على العمالة الموسمية بقطاع المقولات بالتعاون مع البنوك الحكومية الأربع، لتوفير الغطاء التأميني اللازم لهذه الفئة، وتوسع هذا المفهوم ليشمل مقترحات بتعميم التجربة على طلاب المدارس والجامعات.