علاقات أنقرة وبغداد تتجه نحو الصدام.. لهذا خرجت دعوات عراقية بمقاطعة المنتجات التركية

تسير العلاقات العراقية التركية، نحو الصدام سواء بسبب ممارسات القوات التركية العدائية في شمال العراق، وبالتحديد الغارات التي تطلقها على مقرات حزب العمال الكردستاني، بجانب نقض أنقرة للتعاهدات بشأن سد إليسو التركي.

رغم الوعود التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن زيادة منسوب المياة في نهر دجلة العراقي، إلا أن أنقرة لم تنفذ هذا الوفد رغم مرور شهور، وعقد لقاءات مشتركة بين المسؤولين العراقيين والتركيين.

صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أنقرة لم تف بعد بتعهدها حول زيادة منسوب المياه في نهر دجلة، الذي شهد تناقصًا مع بدء تشغيل سد إليسو التركي في ولاية مردين جنوب تركيا، موضحة أن وزارة الموارد المائية العراقية ستعقد اجتماعا مع الجانب التركي خلال شهر نوفمبرالمقبل لبحث ملف الإطلاقات المائية التي لم تشهد أي زيادة حتى الآن.

الإجراءات التي تتخذها تركيا، قد تؤدى إلى حالة عطش في بغداد، بسبب انخفاض منسوب المياه نتيجة السد التركي الذي تم الإعلان عن بناءه.

الصحيفة التركية المعارضة، أشارت إلى أن العراق يعاني في الوقت الحالي بسبب الممارسات التركية من شح بالمياه، حيث يصل للعراق كحد اقصى هو 120 متر مكعب بالثانية من قبل تركيا على نهر دجلة، إلا أن ما يصل إلى العراق اليوم هو 60 متر مكعب بالثانية كمستوى يومي.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه بعد غضب شعبي ورسمي في العراق من إعلان تركيا البدء في ملء سد إليسو في شهر يونيو، زعمت أنقرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر تأجيل موعد ملء سد «أليسو»، لمدة شهر، فيما أظهرت صور انخفاض منسوب المياه بنهر دجلة، وقالوا إن ذلك يعود إلى ملء سد إليسو في تركيا، ودعوا إلى مقاطعة البضائع التركية ردًا على ذلك.

كانت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه.

وأوضحت الصحيفة، أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.