تخوفات برلمانية من تضارب «الإدارة المحلية» و«التخطيط الموحد».. وتحركات حكومية لنزع الفتيل

تخوفات برلمانية من حدوث تضارب بين قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية، نظرا لأن بينهم مناطق مشتركة، الأمر الذي دفع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لعقد لجنة مختصة للتوافق بين القانونين، الدكتورة هالة السعيد قالت ذلك، مضيفة أن القانون على حصل على إشادة من الأمم المتحدة.

 

وسبق وأعلن نواب الإدارة المحلية عن تخوفهم من إقرار مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، يقول النائب محمد الفيومي: «هذا القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية، وهو ضربة استباقية تفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه والذى يعمل على ترسيخ اللامركزية»، في حين أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة على وجود خطوط تماس كتيرة بين قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، لافتا إلى أنه لن تتم مناقشة قانون التخطيط الموحد فى معزل عن القانون الجديد للإدارة المحلية.

 

وكان الدكتور حسين عيسى، أن لجنة الإدارة المحلية ستبدأ مناقشة مشروع «قانون التخطيط الموحد» من حيث المضمون، حيث تمت مناقشته من حيث المبدأ  خلال دور الانعقاد الثالث.

 

ويؤسس قانون التخطيط الموحد لمنظومة جديدة للتخطيط، تهدف إلى توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تمثل رؤية 2030. 

 

ويصبح من خلال القانون رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأن من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى، وكلما ارتفع المستوى الإدارى، أصبح له واجب تجاه رسم خطط الوحدة الإدارية الأصغر فى إطار، خطط قومية طويلة الأجل، يندرج تحتها خطط متوسطة الأجل وخطط استثمارية سنوية.

 

 

وبحسب القانون تقود وزيرة التخطيط فريقا حكوميا لتطوير الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها، كما منح للمحافظات والوزارات حق زيادة مواردها ذاتيًا، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى للمشروعات قبل تقديمها، وأوكل لوزارة التخطيط أن تُعد خطة كل إقليم بمشاركة المحافظات والهيئات ذات الصلة، واعتبر القانون الخطة طويلة الأجل مرجعية الموازنات والاتفاقات والقرارات الوزارية، وإلزام الوزارات والهيئات والمحافظات بإعداد تقارير متابعة التنفيذ بشكل دورى، وكلف هيئات التخطيط الإقليمى بمراقبة  تنفيذ خطط المحافظات والمراكز، وأتاح لوزير التخطيط تحديد الأسقف المالية لمخصصات المحافظات بعد دراسة الفجوات التنموية.