خسائرها وديونها تخطت المليارات.. كل ما تود معرفته عن نهاية الشركة القومية للأسمنت

في إطار جهود وقف خسائر شركات القطاع العام، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تصفية الشركة وحلها الأمر الذي يثير سؤال حول رحلة الشركة منذ بدايتها عام 1956، حتى الآن.

 

والشركة التي تم تصفيتها مؤخرًا تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء، رقم 7969، الصادر في 14 مارس من عام 56، حيث وزعت على 360 ألف سهم برأس مال 700 ألف جنيه، في حين تم تعديل نظام أحكام قانون الشركات الخاص بقطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991.

 

يبلغ الشركة القومية للأسمنت حوالي  206.4 فى أبريل عام 1999، يقابله 103,2 مليون سهم، وتنتج  جميع أنواع الاسمنت والجبس الصناعى وحبيبات الليكا، وجميع أنواع الطوب والبلوكات الاسمنتية، فيما تعمل الشركة في مجال تصنيع أكياس ورق الكرافت واستغلال المحاجر في الإنتاج.

 

الشركة القومية الأسمنت تنتج من خلال 4 مصانع الأول أنشئ عام 1956، حيث يتكون من 3 أفران تعمل بالطريقة الرطبة، وتم إيقافه فى 1 يوليو 2015 لعدم جدوى تشغيله، فيما أنشئ المصنع الثاني عام 1974 حيث يتكون من فرن روسى يعمل بالطريقة الرطبة، وتم إيقافه ايضا عام 2015 لعدم الجدوى.

 

والمصنع الثالث الذي عمل بالطريقة الجافة أنشئ عام 1978، وتم تطويره ثم إيقافه فى 6 نوفمبر 2016، فيما أنشئ المصنع الرابع عام 1984 ويعمل بالطريقة الجافة ولكن تم إيقافة أيضًا.

 

 اشترت الشركة القابضة 90% من أسهم المساهمين وأصبحت تمتلك 99.46% من رأس مال الشركة التى تقرر حلها وتصفيتها بقرار الجمعية العمومية بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وقررت الشركة فتح باب شراء بقية الأسهم، فيما تمتلك الشركة مصنعا لإنتاج الجبس بطاقة 80 ألف طن سنويًا، حيث تم إيقافه بتاريخ 3 فبراير 2018، وتمتلك الشركة مصنع شكاير وتم ايقافه أيضا كما تم إيقاف مصنع حبيبات الليكا فى 2009، لعدم الجدوى وكذلك مصنع الطوب 

 

من أهم أسباب خسائر الشركة ارتفاع تكاليف عمالة شركة "اف ال اس" نتيجة تعديل العقد وارتفاع تكاليف مقاولى نقل الخامات وارتفاع تكلفة الشكاير المشتراه، فعلى الرغم من أن الشركة تمتلك 3.9 مليون سهم فى رأس مال شركة السويس لأسمنت السويس تمثل 2.1% من رأس مالها كما تمتلك 21.6 مليون سهم فى أسمنت النهضة تمثل 30% من رأس مالها، ، ارتفعت أسعار الطاقة وانخفاض أسعار بيع الاسمنت وتراجع كميات الاسمنت المنتجة من الشركة ما أدى إلى زيادة الخسائر.

 

وخسرت الشركة 861.7 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل 1.2 مليار جنيه العام المالى 2016-2017، كما تبلغ مديونية الشركة للغاز 3.4 مليار جنيه بجانب مديونيات أخرى تصل إلى 1.8 مليار جنيه، في حين تحتاج الشركة لسداد ديون تصل إلى 8 مليارات جنيه فى حالة الرغبة فى تشغيلها، مع تسريح 80% من العمالة والإبقاء على 300 عامل فقط.

 

 

بعد قرار الشركة بالتصفية ستبدأ في النظر بعدة خطوات أبرزها دفع مستحقات العاملين وسداد المديونيات والتخلص من الخردة وبعض كميات الاسمنت والكلينكر الموجودة بالشركة بجانب التخلص وبيع المعدات والأفران ثم بيع الأرض أو مبادلتها بالديون، في حين أحالت الجمعية العامة العديد من البلاغات للنيابة العامة ضد رؤساء الشركة السابقين الذين ساهموا فى خسارة الشركة نحو 5 مليارات جنيه.