احتكار الأرز اختبار جديد لحكومة مصطفى مدبولي.. كيف استعد وزير التموين لمواجهته؟

أزمات نقص السلع الأساسية لاتنتهي، نتيجة استمرار التجار في التلاعب بقوت الشعب، لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير شرعية، وزيادة حدة الأزمات بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ومابين إجراءات السيطرة على الأسواق، وجشع التجار، تقف الدولة محل تلقي الشائعات التي يروج لها كيانات إرهابية تسعى للإضرار بالأمن القومي للبلاد على مختلف الأصعدة، 

 

أبرز تلك الأزمات التي تمثل تحديا واضحا أمام الحكومة المصرية، التلاعب في كميات الأرز، وتخزينه لدى بعض التجار والمحتكرين لبيعه بعد انتهاء موسم حصاده بسعر أعلى من الرسمي له، بهدف تحقيق ثروة طائلة من ورائه دون الاهتمام بغيرهم من المواطنين، وحقهم في الحصول على السلع الأساسية التي توفرها لهم الدولة.

 

ويعد «طبق الأرز»، من الأغذية التي تفرض سطوتها على المائدة المصرية، ولايخلو أي منزل منها، ويمثل أهمية كبرى لدى الأسر المصرية المعتمدة عليه كطبق رئيسي يومي لذويها، ومع ارتفاع سعر الأرز عن الأعوام الماضية، وخلال موسم الحصاد، يبدأ محتكري السلع الأساسية تخزين كميات كبيرة منه في مخازن مخالفة، وعدم توزيعه على المواطنين لبيعه بأسعار أعلى من المحددة بعد انتهاء الموسم.

 

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه لن يتم السماح لأي من تلك الكيانات نهب أقوات المواطنين، مشيرا إلى أن السماح بتخزين الأرز يقتصر فقط على التجار الحاصلين على سجل تجاري وبطاقة داخلية، مايساهم في ضبط وتنظيم الأسواق، وللحد من الممارسات المشبوهة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية، ومباحث التموين، لرصد المخازن المخالفة ومداهمتها للتصدي لعمليات التلاعب.

 

وشدد الوزير على أنه لن يتم قبول التلاعب نهائيا بأسعار الأرز، والتربح على حساب المواطنين، ونهب السلع التي توفرها الدولة للجمهور، موضحا أنه يجب على البقال التمويني إعطاء فاتورة تفصيلية للمواطن بالسلع المتوفره له والتي يحصل عليها، وأن الممتنع عن إصدارها يعد مخالفا للقانون ومرتكبا لجريمة تستوجب العقاب عليها فورا.

 

وفيما يتعلق بوجود بطاقات تموينية، تخص المواطنين، لدى بعض البدالين التموينين، وجه «مصيلحي»، إنذارا للبدالين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولصاحب البطاقة بإلغائها بدءا من ديسمبر المقبل، وإجراء حملات التفتيش المفاجئ على محال البدالين التموينين لرصد كميات الأرز الموجوده بداخلها والوقوف على انتظام عملية الصرف للمواطنين من عدمه.

 

وللحد من تلك الأزمة، ومنعا للتلاعب، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، إقامة سوق للجملة في كل محافظة، بهدف القضاء على فوضى حلقات التداول، من خلال استثمارات خاصة، وليست حكومية، منوها إلى أن عملية النقل تكلف قيمة مالية مابين 20 إلى 30% من قيمة السلعة وهو الأمر الذي لن يتم القضاءعليه بسهوله كونها تشمل نقل بعض السلع من أقصى الجمهورية إلى أدناها.

 

وأكد الوزير أن الدولة ليست تلك التجارة، لكنها ضد التلاعب بحقوق المواطنين، واحتكار السلع، مشيرا إلى أن احتكار الأرز يدخل ضمن حجب أحد السلع الاستراتيجية من السوق، ويعد جريمة أمن دولة، سيتم محاسبة من يرتكبها ومصادرة المخزون الموجود لديه؛ وإعادة توزيعه على المواطنين.