سفينة إنقاذ التعليم المصري.. «الجامعات التطبيقية» كلمة السر في النهوض بقطاع الصناعة

مؤخرا وضعت الأنظمة التعليمية في الدول العربية في مخططها ضرورة الاعتماد على المناهج التطبيقية للنهوض بمستوى الخريجين من طلاب التعليم الفني بالمرحلة الثانوية، والجامعات المصنف طلابها ضمن الفنيين والمهرة، وتعتمد في دراستها على الجانب العلمي النظري داخل المحاضرات والفصول، وتطبيقه على أرض الواقع من خلال التعاون والتنسيق مع كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال تخصص الطالب.

في مرحلة ماقبل التعليم الجامعي بمصر، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة بروتوكولات تعاون، مع عددا من الشركات والمصانع الكبرى، لاسيما العام الجاري، ضمن خطة تطبيق منظومة التعليم الجديدة، وذلك لتخصيص ساعات من فترة دراسة الطلاب بالمدارس الفنية، للتطبيق المهني العملي داخل تلك المصانع والشركات، والحصول على شهادة خبرة للطالب تؤهله للحصول على شهادته الدراسية، وفرصة عمل أفضل.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأت في تطبيق تلك التجربة بعدما لاقت نجاحا منقطع النظير في دولة ألمانيا، والتي نفذته للنهوض بقطاع التعليم، لتحقيق النهضة الشاملة في مختلف المجالات، الأمر الذي جعلها واحدة من الدول الأولى صناعيا على مستوى العالم، وذلك من خلال الجامعات التطبيقية.

وبحسب نظام التعليم الألماني بتلك الجامعات فإنها تتميز بإصدار شهادة تعادل تلك التي يحصل عليها طالب الجامعة البحثية، بالإضافة إلى تأهل طلابها للعمل في مجال تخصصه بشكل أكثر إيجابية، وبالتالي فإنها تخرج جيلا من الطلاب الفنيين المهرة، الذين يمتلكون المعلومة في شكلها البحثي والأكاديمي، وآليات تطبيقها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي وفر لهم فرص عمل في الشركات الكبرى في مجالات تخصصهم.

«الجامعات التطبيقية سفينة إنقاذ التعيلم المصري حاليا».. بتلك العبارات أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أهمية نهج سبيل الدول التي طبقت فكرة الجامعات التطبيقية على أرض الواقع للنهوض بمستوى الخريجين وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار، والنهوض بقطاع الصناعة وإحراز تقدما بهذا المجال.

وقال «منصور»، إن تلك الجامعات تعد هي بوابة المرور للخريجين القادرين على المشاركة في النهضة الصناعية المصرية، مايحقق التنمية الشاملة والنهوض بالوطن في شتى المجالات، لافتا إلى أنها تقدم خريج ماهر قادر على العمل بيديه وليس فقط تولي مهام وضع الخطط والنظريات والرسوم الفنية فحسب، مشيرا إلى أن تلك الجامعات تشترط لمن يرغب في العمل ضمن أعضاء هيئة تدريسها أن يكون لديه خبرة لاتقل عن 5 أعوام على الأقل في مجال تخصصه.

وشدد رئيس مجلس الأمناء على أن الجامعات التطبيقية كانت ولاتزال هي كلمة السر وراء نهضة الألمان اقتصاديا، وجعلها واحدة الدول المتقدمة في مجالات الصناعة، وذلك بعد توفيرها لموارد بشرية ماهرة وفنية، تمكنت من أن تكون عصب للاقتصاد الألماني، بالإضافة إلى اعتماد نظامها التعليمي على الانسيابية وتحديد الرغبات ماجعل الطالب يبدع في مجال تخصصه.

وعلى جانب أخر أكد الدكتور عبد الله سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أنه لا مستقبل صناعي لمصر دون تطبيق تلك النوعية من التعليم، مشددا على أن الاهتمام بالكليات النظرية فقط لايتيح للأمم فرصة التقدم، حيث أنه مرتبط بتطبيق العلوم على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطبيق نوعية التعليم تلك في الجامعات المصرية التكنولوجية.

وأشار «سرور»، إلى أهمية تخريج جيل قادر على النهوض بالصناعة المصرية، والتعاون بين التعليم والشركات الكبرى لتطبيق هذا النظام التعليمي بما يخدم قطاع الصناعة، ويعيد الأيدي العاملة المصرية إلى الريادة مرة أخرى، بعدما تم إهمال الجانب العملي في الدراسات المختلفة بالتعليم الثانوي، والجامعي، الأمر الذي دفع الشركات الكبرى إلى النظر في أسواق جديدة للبحث عن أيدي عاملة ماهرة بعيدا عن السوق المصري.

وشدد الدكتور عبد الله سرور على أن الجامعات التطبيقية ستعيد النظرة الجيدة إلى التعليم الفني، والصناع المصريين، لافتا إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر، اعتمد على طلاب التعليم الفني الذين كان يتم إيفادهم إلى دولة ألمانيا بعد مرحلة الثانوية العامة، لمدة عامين لتلقي أسس المهارات العملية والحرفية على مجال تخصصهم، كقاعدة للنهوض بالصناعة المصرية.