قمع أردوغان يدفع ثمنه الأتراك.. المنظمات الدولية تعاقب أنقرة وترفض تقديم المساعدات

تعود الممارسات القمعية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه بالسلب على الأوضاع التركية، وتدفع منظمات دولية لرفض تقديم أي مساعدات في أنقرة بسبب الانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية.

ويعد وضع حقوق الإنسان في أنقرة في أسوأ صوره، في ظل تفاقم معدل الاعتقالات التي تشهده تركيا ضد معارضين لرجب طيب أردوغان، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي لمنع مساعدات إلى النظام التركي.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أشار إلى أن البرلمان الأوروبي صدق بالأغلبية على مقترح وقف المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو الذي طرحته لجنة الموازنة الأسبوع الماضي، موضحة أن لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي طالبت بوقف المساعدات المالية إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو، بسبب عدم إحرازها تقدمًا في ملف سيادة القانون وحقوق الإنسان.

القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي من شأنه أن يزيد من الأزمة الاقتصادية التركية، خاصة في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم، واتجاهه العديد من الشركات التركية إلى الإفلاس.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه سبق أن وافق البرلمان الأوروبي في عام 2017 على حرمان تركيا من منحة مالية بقيمة 105 مليون يورو، حيث تم إيقاف المساعدات بقيمة 70 مليون يورو على أن يتم إطلاقها في حال تحقيق تركيا تطورا ملحوظا وكافيا فيما يتعلق بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن المفوضية الأوروبية ذكرت في تقريرها الخاص بالدول المتقدمة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تبتعد عن مسار الاتحاد الأوروبي ولم تتمكن من إحراز تقدم كاف في العديد من المجالات.

وكان الكاتب التركي برهان أكينزي، ذكر أنه منذ إنشاء الجمهورية التركية وحتى اليوم كان الإخوة الأكراد أكثر القطاعات في تركيا حاجة إلى العدالة، حيث لم يحاسب أحد عمن حصدت أرواحهم بالمدافع الرشاشة من الأطفال والنساء العجائز في مدن وان وفي خور زيلان، والقتلى الذين لقوا حتفهم أثناء عملية قصف منطقة درسيم، ولا عمن ألقوا في نهر مونذو، موضحا أنه في مدينة روبوسكي قبل 7 أعوام مزقت الطائرات التركية أجساد 34 قرويًا كان بينهم أطفال إلى مجموعة من الأشلاء، وقال رجب طيب أردوغان وقتها إنه سيتم البحث عن الجناة ومعاقبتهم، كما شكر رئيس الأركان العامة في تلك الفترة ولم تتم محاكمة ولا حتى معاقبة فرد واحد من الضالعين في كلا المجزرتين.