الديكتاتور التركي يدفع باقتصاد بلاده للهاوية.. ضربة جديدة من «فيتش» إلى أنقرة

لم يعد يمر يوما إلا ويشهد الاقتصاد التركي، شهادة جديدة حول الانخفاض الكبير في تنصيفه الائتماني، خاصة في ظل ارتفاع الديون الداخلية والخارج في تركيا، بجانب الانخفاض المستمر في عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، وجهت صفعة جديدة إلى البنوك التركية، خاصة أن هذه البنوك تتكبد خسائر كبرى نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية، وعدم قدرة الحكومة التركية على مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أعلنت من جديد تخفيض التصنيف الائتماني لعشرين بنكًا في تركيا، حيث أبقت التصنيف الائتماني للاقتصاد عند مستوى سلبي، موضحة أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني إلى التقييمات التي أجريت في بنود، مثل جودة أصول البنوك ومخاطر الأداء والسيولة والتمويل، كما تؤثر الملاحظات الصادرة عن مؤسسات مثل فيتش في تحديد فوائد القروض البنكية.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن البنوك التركية تعاني من حمل الفائدة العالية مقارنة مع المستويات السابقة، في الوقت الذي تقترض فيه من المؤسسات المالية الدولية بطريقة القروض المشتركة، حيث يعني تخفيض التصنيف الائتماني هذا تزايد تكلفة الموارد المالية للبنوك، وانعكاس هذه التكلفة على القرض الذي سيحصل عليه المستثمر.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن وكالة فيتش رفعت قبل أيام توقعاتها حول معدلات التضخم في تركيا لعام 2018 من 13% إلى 20%،كما خفضت وكالة التصنيف الدولية توقعها لنمو الاقتصاد التركي من 3.8% لعام 2018، وإلى 1.2% لعام 2019، كما خفضت فيتش في وقت سابق التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي من BB+ إلى BB، وتخفيض المشهد الائتماني من  متوقف إلى  سلبي.

وكان الكاتب التركي برهان أكينزي، ذكر أنه منذ إنشاء الجمهورية التركية وحتى اليوم كان الإخوة الأكراد أكثر القطاعات في تركيا حاجة إلى العدالة، حيث لم يحاسب أحد عمن حصدت أرواحهم بالمدافع الرشاشة من الأطفال والنساء العجائز في مدن وان وفي خور زيلان، والقتلى الذين لقوا حتفهم أثناء عملية قصف منطقة درسيم، ولا عمن ألقوا في نهر مونذو، موضحا أنه في مدينة روبوسكي قبل 7 أعوام مزقت الطائرات التركية أجساد 34 قرويًا كان بينهم أطفال إلى مجموعة من الأشلاء، وقال رجب طيب أردوغان وقتها إنه سيتم البحث عن الجناة ومعاقبتهم، كما شكر رئيس الأركان العامة في تلك الفترة ولم تتم محاكمة ولا حتى معاقبة فرد واحد من الضالعين في كلا المجزرتين.