تعادل 11 ضعف الناتج المحلي.."المركزي": 35 تريليون جنيه تسويات أنظمة الدفع الجديدة

تتبني أجهزة الدولة المختلفة مبادرات مختلفة لدعم توجه الدولة للتوسع في تطبيق الشمول المالي على نطاق واسع، لما له من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف الاستقرار المالي القائم على مبدأي السلامة والكفاءة لأنظمة الدفع المختلفة، بالإضافة إلي توفیر خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتیاجات مستخدمیها مع التأكید على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو یرضي كافة المستخدمین، وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري، والعمل على تقدیم نظم الدفع بمصر كنموذج یُحتذى بها.

وفي هذا الإطار أزاح البنك المركزي الستار عن نتائج تطبيق أنظمة الدفع والتسویات الأساسیة في نظام الدفع القومي المصري، وعلي رأسها تطبيق نظام التسوية اللحظية، حيث قدر البنك المركزي قيمة ما تم تسویته علي هذا النظام عام 2017 بلغ نحو 35.20 تریلیون جنیه مصري – التريليون يساوي ألف مليار- والذي یعادل نحو أكثر من 11 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأعتبر البنك المركزي في التقرير الصادر تحت عنوان "الاستقرار المالي عام 2017"، أن تطبیق نظام التسویة اللحظیة الأثر الأكبر في استقرار النظام المالي والحد من المخاطر النظامیة المرتبطة بتسویة المدفوعات بالجنیه المصري، ويتكون نظام الدفع القومي المصري من عدة

أنظمة أهمها نظام التسویة اللحظیة، ونظام قيد الأوراق المالية  وغرفة مقاصة الشیكات، والمحول القومي لعمليات الصراف الآلي وغرفة المقاصة الآلیة وعملیات الدفع باستخدام الهاتف المحمول واللذین تدیرهما شركة بنوك مصر، بالإضافة إلي نظام الإیداع والقید والحفظ المركزي للأوراق المالیة لدى شركة مصر للمقاصة والإیداع والقید والحفظ المركزي.

وأكد البنك المركزي، أن مشروع صرف مرتبات العاملین بالدولة من خلال بطاقات الصراف الآلي، كان الهدف منه الاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي وتقلیل التكلفة الكلیة لعملیة دفع مرتبات العاملین بالدولة، وذلك بالتعاون بین البنك المركزي المصري ووزارة المالیة، بحيث يتم دفع المرتبات الشهریة وكافة المستحقات الأخرى لجمیع الموظفین العاملین بالجهات الحكومیة من خلال بطاقات تصدرها البنوك المصریة.

وتتمثل استفادة العاملین في حصولهم على حساب مصرفي یمكنهم من التعامل مع القنوات المصرفیة الإلكترونیة المختلفة، مثل ماكینات الصراف الآلي ونقاط البیع في مصر والخارج وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالیة الأخرى التي تتیحها البنوك، مثل الحصول على القروض وغیرها، بالإضافة لما یوفره استخدام البطاقات من أمان بدلا من الاحتفاظ بالنقد، مما یعد خطوة مؤثرة في مسیرة تحقیق الاستقرار المالي للدولة.