محدش يقلق.. الشائعات تطارد أسعار «رسوم الزواج» والحكومة تنفي

لم يسلم قطاع أو وزارة في مصر، إلا وتعرض للشائعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وكان أحدث ما تردد هو زيادة رسوم الزواج مع بداية شهر أكتوبر الجاري، وهو ما تبين كذبه، ونفته الحكومة فور انتشار الشائعة.

مؤخرا أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بياناً قال فيه إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، تواصل المركز  مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

فيما أكدت وزارة العدل، أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد، حول إقرار زيادات جديدة فى رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

ومن المعلوم أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.

ونفى إسلام عامر، نقيب المأذونين، زيادة رسوم عقود الزواج، موضحا، أن التغيرات التي طرأت على العقود هى اختلاف القسيمة، وتغيير شكلها مع صعوبة تزويرها، لوجود علامة مائية.

وقال نقيب المأذونين، فى تصريحات تليفزيونية، إن الدفاتر الجديدة لا يمكن فتحها إلا من خلال المأذون فقط، وليس مساعديه، مشيرا إلى أن الهدف من إصدار الوثائق الجديدة هو الحفاظ على الأسرة.

وكشف نقيب المأذونين، عن أن هناك 2000 منتحل شخصية مأذون في القاهرة، و4000 على مستوى الجمهورية، مضيفا بأن دفاتر الزواج القديمة كانت تباع فى الشارع بمبلغ 3 آلاف جنيه.

كما نفى إبراهيم سليم المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، زيادة رسوم الزواج، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة في ثمن الوثيقة بمقدار 5 جنيهات فقط.

وأضاف إنه لا صحة لما يتداول من أخبار بشأن زيادة الرسوم للمقبلين على الزواج لأن الزيادة في الرسوم لا تكون إلا بقانون ولم يصدر أي قانون في الفترة الماضية ولم يطرح أي مشروع قانون في مجلس الشعب بشأن زيادة رسوم الزواج وأطلب من المواطنين في حالة الرغبة في إتمام أي عقد زواج أن يلجأوا إلى المأذون الرسمي للمناطق المقيمين فيها حتى لا يكونوا عرضة للسماسرة ومنتحلي صفة المأذون.

وأشاد سليم بالجهد المبذول من وزارة العدل لظهور وثائق الزواج الجديدة المؤمنة والتي يصعب تزويرها أو التلاعب فيها، والتي تحفظ حقوق الزوجين.

وسبق وصدرت شائعات حول زيادة رسوم الزواج والطلاق، واستخراج الأوراق المميكنة، وهو ما تنفيه وزارة العدل.