"الفرق يستاهل ولا لأ".. كيف تشترى سيارة معفية من الجمارك بعيدا عن جشع الوكلاء؟

 تفصلنا أيام قليلة عن تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاء الجمركي الممنوح للسيارات ذات المنشأ الأوروبي وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، لتحصل تلك السيارات علي ميزة "زيرو" جمارك في السوق المصرية بحلول يناير المقبل.

مع الترقب المنتظرعلى أسعار السيارات يبقي المواطن المصري خارج حسابات الأطراف المستفيدة من هذا التطبيق باستثناء شركات السيارات الكبرى المنتجة في أوروبا وأصحاب التوكيلات.

تطبيق الإعفاء الجمركي علي السيارات الأوروبية بهذه الطريقة الافتراضية لمصلحة الشركات الكبرى يحمل معه تساؤل هل وكلاء ومعارض السيارات هو الطريق الوحيد لشراء السيارات الأوروبية؟ الإجابة أن المواطن ليس مضطرا إلي الشراء من الوكلاء والمعارض، إذا ما توافر فرصة لشراء السيارة مباشرة من دولة المنشأ عن طريق أحد الأصدقاء من الخارج، لأن إعفاء الجمارك يسري على السيارة لا يقتصر على الوكلاء فقط.

أقرا أيضا: بعد الوصول بجمارك السيارات الأوروبية لـ«زيرو».. لماذا لا تتراجع الأسعار؟

هناك عدة خطوات وشروط واجبة الاستيفاء بالنسبة لمن يرغب في استيراد السيارة مباشرة من بلد المنشأ، ومن بين هذه الشروط أن تكون السيارة موديل العام والشراء من خلال مركز بيع السيارة في بلد المنشأ والحصول على ما يعرف بـ"إعلان فاتورة" توضح منشأ السيارة للحصول على الإعفاء الجمركي، وشهادة يورو وان.

محاولة التخلي عن سيطرة الوكلاء والمعارض في تحديد أسعار السيارات هو أمر وارد من الناحية النظرية وفقا لأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ولكنه يرتبط بتحمل مخاطر من الناحية العملية وعلي رأسها مخاطر تعرض السيارة لأية صدمات تؤثر علي السيارة أثناء الشحن وتحمل أعباء التخليص الجمركي والوقت والجهد، وهو ما يستوجب من المواطنين تقدير ما إذا كان الوفر المتوقع من قيمة السيارة في مصر يستحق العناء المبذول خارج الوكلاء أم لا على اختلاف قيمة الوفر المتوقع من هذه الخطوة.

أقرا أيضا: بعد تطبيق الـ«زيرو» جمارك.. تعرف على عوامل تحديد سعر البيع النهائي للسيارات

ويري فرج سعودي في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي من المفترض أن يترتب عليه تراجع في سعر البيع النهائي للسيارة، ولكن هذا لا يحدث عمليا لأسباب غير مفهومة، علما بأن مصلحة الجمارك لا تحصل قيمة الجمارك منذ بدء سريان الإعفاء.

ويتوقف سعر السيارات المستوردة على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وضريبة الجدول بحد أقصي 24%، ورسوم تنمية المواد المالية، وهامش الربح الخاص بالتوكيل.