بالأرقام.. كيف ساهم حسم ملف ترسيم الحدود البحرية في الاكتفاء الذاتي من الغاز؟

ساهم قطاع البترول والغاز في تغيير صورة القدرة المالية للعديد من الدول، مثل الجزائر التي ساهم فيها قطاع البترول بنحو 43,76% من الناتج القومي خلال السنوات من 2005-2015، وفي مصر قُدرت مساهمة هذا القطاع إلى نحو 12,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تتناسب مع ما تمتلكه مصر من ثروات في ذلك القطاع.

ويتضح جليا خلال الأيام الماضية أن هناك بريق أمل وبشائر خير بدأت تتجلى على الاقتصاد المصرى، وذلك مع الإعلان عن اكتفاء مصر الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف استيراد الغاز المسال من الخارج بشكل رسمي، بعد أن تسلمت وزارة البترول آخر شحنة مستوردة منه الأسبوع الماضي، وسينشط اكتفاء مصر من الغاز سوق التجارة في هذا المجال ويجعل من مصر مركزًا عالمياً لتصنيع الغاز وتسيله. 

وفى هذا الإطار، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير والباحث القانوني، "كان من أهم أسباب تراجع قطاع البترول والغاز هو عدم حسم ملف ترسيم الحدود البحرية المصرية، وعدم سداد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية بعد يناير 2011، ما أدى إلى شبه توقف لاستثمارات تلك الشركات مع الحكومة المصرية، وقد كان تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم ملف ترسيم الحدود البحرية، وتوجيه الحكومة للعمل على سداد مستحقات شركات البترول الكلمة الفصل في إنهاء أزمة هذا الملف، وهو ما قامت به الحكومة بعد سداد نحو 4 مليارات دولار لتلك الشركات، والنزول بالمديونية المصرية لشركات البترول من6,3 مليار دولار إلى نحو 2 مليار دولار، وشجع ذلك تلك الشركات في العودة للسوق المصرية، مع دعم القيادة السياسية وتنفيذ الالتزامات المصرية المقررة في التعاقدات الحكومية قبل المواعيد المقررة. 

اقرأ أيضا: قطاع البترول على الطريق الصحيح.. مصر تستعد للتفوق على قطر في احتياطيات الغاز

وقد أثرت -بحسب «جاب الله» في تصريح لـ«صوت الأمة»- التحركات الحكومية على حدوث نشاط كبير في جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، مثل إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وتدشين الكثير من المشروعات التي أهمها حقل ظهر للغاز، حيث شهد معدلات عمل غير مسبوقة انعكست في أن يصل حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6,6 مليار قدم يوميا في سبتمبر 2018، وهو حجم إنتاج يكفي احتياج السوق المحلية، ما ترتب علية إعلان وزير البترول المصري توقف مصر عن استيراد الغاز المُسال من الخارج لتحصل على احتياجاتها من الغاز من الحقول المصرية عن طريق حصتها المجانية من إنتاج الحقول وشراء حصة من الشريك الأجنبي بأسعار تفضيلية فضلاً عما توفره من مصروفات الاستيراد والنقل والإسالة وهو ما يوفر لمصر ما بين 1,5 إلى 2 مليار دولار. 

وأضاف أنه مع استمرار ضخ الاستثمارات في هذا القطاع ننتظر مزيدا من النتائج في الفترة القادمة بصورة توفر ما كانت تدفعه مصر لاستيراد البترول والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، كما تساهم زيادة الإنتاج في جذب العديد من الاستثمارات الصناعية، ما يعزز من مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج القومي، ويدعم القطاع الصناعي، مما يرفع النمو، ويقضي على البطالة ويساهم في تحسين حياة المواطن وتدعيم قوة الاقتصاد-وفقا لـ«جاب الله»- 

اقرأ أيضا: هل يتسبب تحويل المنازل إلى الغاز الطبيعي في إغلاق مصانع تعبئة البوتاجاز في مصر؟

ومع التسليم بحقيقة وجود الغاز المصري -الكلام لـ«جاب الله»- بكميات كبيرة نجد أن مصر لا تكتفي بذلك، وإنما تنطلق في نطاق التوسع بمجالات الطاقة بصورة تجعل من مصر مركز إقليمي ولوجيستي لتجارة وتداول الطاقة يسمح بالاستيراد والتصدير والتبادل، ومع تأمين مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، وفقا لمُعدلات الاستهلاك الحالية مع مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج لتغطية توسعات التنمية المستقبلية المتنوعة نجد أن الأمر يحتاج لتنظيم توزيع الغاز المصري بين القطاعات المتنوعة مثل القطاعات كثيفة تشغيل العمالة، وكثيفة نقل التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ولا نترك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تستحوذ على الإنتاج حتى وإن كانت تُحقق أرباح كبيرة لأن التوسع فيها يحتاج لحسابات دقيقة مهما ارتفع الإنتاج المصري من حقول الغاز التي يلزمها استثمارات تطوير مستمر، حتى يوجه الغاز بصورة تحافظ للاقتصاد على الاستدامة والتنوع.