شهادات وهمية للبيع (الحلقة الأخيرة): الجامعات تنفي.. و"حماية المستهلك" يستعين بالنيابة

كشفنا في أربع حلقات سابقة ضمن ملف "شهادات وهمية للبيع"، عددا من المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها أماكن مشبوهة تدّعي تمثيل جامعات أجنبية، وتستغل هذا الأمر في النصب على المواطنين. وهو الأمر الذي تورّط فيه رجال أعمال وشخصيات عامة ومشاهير وفنانون، كما استعرضنا تفاصيل عمل هذه الأماكن وحيلها للنصب على الناس وطرق تزوير الشهادات وادعاءات توثيقها، وانقطاع علاقة وزارة الخارجية بهذا الأمر.

 

في الحلقة الأخيرة من ملف شهادات وهمية للبيع يتطرق "صوت الأمة" لبيانين صادرين عن جامعتي كامبريدج وأكسفورد، تنفيان فيها علاقتهما بهذه الكيانات المشبوهة، إضافة إلى بلاغات من جهاز حماية المستهلك للنيابة العامة ضد هذه الكيانات الوهمية.

 

في بيانها المنشور عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، نفت جامعة كامبريدج الإنجليزية مسؤوليتها عن إنشاء أية كلية أو أكاديمية تابعة لها في مصر أو الشرق الأوسط، وشددت على أن أيّة شهادات علمية أو تدريبية صادرة باسمها أو ممهورة بأختامها غير صحيحة، وأنها لا تعترف بها وتعتبرها مزورة، وأي شخص يحصل عليها يكون متورطا في التزوير.

 

وأضاف بيان الجامعة الإنجليزية العريقة أن أيّة شهادات تصدر عنها في الشرق الأوسط لا علاقة لها بكامبريدج الأم من الأساس، محذرة الجهات التي تتلاعب باسمها وتستخدمه في الاحتيال من هذه الممارسات أو الإساءة لها باستخدام اسمها أو شعارها. 

 

وفجر البيان مفاجأة كبيرة، بنفي وجود أي فروع للجامعة في مصر أو منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتشديدها على أن انتحال اسمها أو شعارها من قبيل النصب والتضليل. مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد كل من أساء استخدام اسمها أو شعارها في أيّة مؤسسات مشبوهة تحمل اسمها للنصب والتحايل دون أي سند من القانون بما يسيء لسمعتها.

 

بدورها، أكدت جامعة أكسفورد الأمريكية الشهيرة تضررها من انتشار مراكز وهمية تستخدم اسمها في الشرق الأوسط، نافية علاقتها بهذه الجهات تماما. وناشدت الجامعة في بيان منشور عبر موقعها المسؤولين والمعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع النصب التعليمي، لما له من تأثير على سُمعة الدول التعليمية.

 

جهاز حماية المستهلك يتحرك
 

وفيما يخص الإجراءات الرسمية داخل مصر، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن الجهاز تلقى كثيرا من الشكاوى التي تتهم كيانات ومراكز تعليمية وهمية بالنصب.

 

وأوضح "يعقوب" في تصريح لـ"صوت الأمة" أن جهاز حماية المستهلك حذر أكثر من مرة، عبر صفحته الرسمية ومن خلال بيانات وتصريحات في وسائل الإعلام، من التعامل مع هذه المراكز، خاصة أكاديمية كامبريدج للعلوم والتكنولوجيا التي تُعلن عن دوراتها في اللغات والكمبيوتر، وتمنح شهادات تقول إنها معتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية، مشيرا إلى تلقي الجهاز شكاوى عديدة من طلاب كثيرين ضد هذه الأكاديمية وبعض المراكز التي تُصدر شهادات وهمية.

 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إلى أن هذه الأكاديميات تُعلن عن نفسها في الصحف، وتمنح دبلومات ودرجات ماجستير ودكتوراة للمتقدمين مقابل مبالغ مالية، وقد تقدم الجهاز بعدة بلاغات للنيابة ضد هذه المراكز، بعد علمه من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي بعدم وجود تراخيص لمثل هذه الأكاديميات والمعاهد، وأن هذه الشهادات التي تمنحها غير مُعتمدة من الأساس ومخالفة للقانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الجهاز أصدر قرارا يُلزم فيه المراكز المتهمة برد قيمة ما دفعه الشاكون مقابل الدورات والشهادات العلمية، متابعا: "بعدما تغلق النيابة المراكز المتهمة، تتحايل هذه المراكز بتغيير مقراتها وتعود لممارسة جرائمها بأسماء أخرى".