رغم وقف التعيين بالحكومة.. لماذا وظفت وزارة العدل عددا من الخريجين بمصلحة الشهر العقاري؟

زاد أعداد الموظفين العاملين بالدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مع كثرة التعيينات العشوائية التي كانت تتم في العهود السابقة، إلى أن جاء قانون الخدمة المدنية الجديد، ليعيد هيكلة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيما تم وقف التعيينات بسبب كثرة الموظفين، وزيادة عددهم الذي تخطى الـ5 مليون موظف.

وفي آخر لقاء تليفزيوني لها، كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عدد الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حاليا حوالي 5.2 مليون بعد تقاعد عدد منهم مؤخرا، وشددت على أن النسبة الكبرى من موظفي الحكومة يعملون في المحليات.

وتابعت: «نعمل على إعادة تأهيل الموارد البشرية (الموظفين) للمساهمة في التغيير داخل الجهاز الإداري للدولة»، منوهة بأن مصر تسير على الطريق الجيد وكافة الأرقام تؤكد ذلك وما تم تحقيقه إنجاز كبير.

وأصدرت وزارة العدل، بياناً صحفياً، صباح اليوم الاثنين، وضحت فيه أسباب تعيين 39 عضواً قانونياً للعمل بمصلحة الشهر العقاري، بعد اللغط الذي أثير حول تعينهم.

وذكرت وزارة العدل أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه نفاذا للأحكام القضائية النهائية الصادرة للذين لم يتم تعيينهم بمصلحة الشهر العقاري ضمن مسابقات التعيين التي أعلن عنها خلال بعض السنوات السابقة في الفترة من  2002 إلى 2014.

أضافت أن الذين تم تعينهم حديثاً، سبق وطعنوا علي قرارات عدم تعيينهم أمام محكمة القضاء الإداري وصدرت لهم أحكاماً قضائية نهائية واجبة النفاذ بالتعيين، وذلك طبقاً لأحكام الدستور والقانون، فوجب على الوزارة احترام وتنفيذ تلك الأحكام.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدأت اليوم الاثنين، تعداد وحصر العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتقت الدكتورة هالة السعيد، مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمختصين، لإجراء تعداد وحصر موظفي الجهاز الإداري للدولة.

ويشمل التعداد تجميع البيانات الأساسية لكل موظف تمهيداً لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني والمعروفHRIS ، بحسب البيان.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى ضرورة التعاون من كافة الجهات التي سيجري عليها الحصر مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتسهيل مهماتهم الأمر.

وأضافت أن التعداد يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري شاملة.ويسهم التعداد في تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقه مما يحفظ حق كل موظف وكل مواطن أيضًا في الحصول على الخدمات المخصصة له، وفقًا للبيان.