قبل الإعلان عن هيكله التنظيمي.. اعرف إزاي هايستفيد المواطن من صندوق مصر السيادي

قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن هيكله التنظيمي، كشفت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط، تفاصيل أنشطة وآلية عمل صندوق مصر السيادي، وما الذي يحققه من فائدة للمواطن البسيط، مؤكدة أن الصندوق يبدأ مهام عمله بحصر شامل لأصول الدولة غير المستغلة، التي تحقق عائد استثماري حال إدارتها بشكل أمثل، وهو ما يعود بطبيعة الحال بالفائدة على المواطن.

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، تشكيل وحدة متخصصة لرصد الأصول غير المستغلة في 15 محافظة، وتبين وجود قرابة ألفين أصل لا تستغلهم الحكومة، ومن بين تلك الأصول مبان أثرية وأراضى في مواقع متميزة، وهو ما دفع الحكومة إلى تقييم 100 أصل كدفعة أولى بنهاية مارس المقبل وبحث الاستفادة منها

ويعمل الصندوق السيادي المصري إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بحسب ما ذكرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في تصريحات سابقة.

وقالت «السعيد»، إنه رغم أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة، إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر.

ويتوقع أن تساهم زيادة الاستثمار في زيادة فرص العمل ورفع مستوى البنية التحتية، ما يعزز فرص إنشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة، وهو يعمل عليه الصندوق ليستفيد المواطن البسيط مستقبلا من نشاط الصندوق، عبر الاستغلال الأمثل للأصول، بحسب هالة السعيد.

وأضافت الوزيرة أن إدارة صندوق مصر السيادي كمنشأة قطاع خاص هادفة للربح وفقاً لأحدث وأفضل الأساليب العالمية فى الاستثمار وإدارة المحافظ، يحقق بدوره الشفافية لتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.

في غضون ذلك، قالت مصادر حكومية، إن إعادة نظر الدولة في إدارة ما لديها من ثروات ممثلة فى أصول وغيرها سوف ينعكس على المواطن البسيط، من خلال توافر فرص العمل من جهة وسيفتح الباب أمام العديد من المشاريع القومية بمفهومها الشامل، وما تحققه من دعم للاقتصاد وخدمة للمواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكدت المصادر، لـ «صوت الأمة»، أن الصندوق السيادي سيكون محفزاً للاستثمار الأجنبي والمحلى، وسينعكس على قيمة العملة الوطنية ووضع المواطن المعيشي من توافر خدمات بشكل أرقى في المدارس والمستشفيات وغير ذلك ، فالفائدة أكبر كثيراً من امتلاك الدولة لصندوق يدير أصول، وإنما يعد بمثابة دولة تمتلك رؤية للمستقبل.