يا حلاوة الأيد الشغالة.. لماذا تُمَول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرقام ضخمة؟

تولى الدولة اهتمام بالغ بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم كافة الأمور الصناعية والإنتاجية التي تدخل في إطار هذه المشروعات، ووجه الرئيس السيسى في أكثر من مناسبة وطنية خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأفادت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في لقاء ببرنامج «المواجهة» مع الإعلامية ريهام السهلى بقناة أكسترا نيوز، بأنه خلال (6) أشهر من بداية العام الحالي تم ضخ (3.6) مليار جنيه وكادت تصل الان لـ(3.7) مليار جنيه لتمويل المشروعات، مما أدى إلى تنفيذ (160) ألف مشروع وتوفير (305) ألف فرصة عمل.

وأشارت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن الجهاز لم يعمل حتى الان على تمويل المشروعات المتوسطة، موضحة أن العمل على هذه الشريحة من المشروعات يتطلب تشريع جديد ينظم هذا العمل مع عملهم الان على إعداد قانون جديد ينظم علاقة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وسيضاف لها المشروعات المتوسطة وسيقدمونه لمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، أن الأموال التي تم ضخها في المشروعات تنفذ على مستوى الجمهورية واستحوذت محافظات الصعيد على (49%) من هذه المشروعات بينما استحوذ القطاع الصناعي على (10%) منها، مفيدة بأن مبلغ الـ(3.6) مليار جنيه الذي تم ضخه في المشروعات ذهب (48%) منها لدعم مشروعات جديدة و(52%) لمشروعات قائمة وتم التوسع فيها.

اقرأ أيضا: تخصيص أرض بمساحة 31.84 فدان للصندوق الاجتماعي في الوادي الجديد

سبب تمويل المشروعات بأرقام ضخمة
وشددت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اهتمام الجهاز بمحافظات الصعيد لأنها الأولى بالرعاية والاحتياج، حيث ذهب معظم ما تم ضخه إلى محافظات الصعيد تليها المحافظات الحدودية الوادي وشمال وجنوب سيناء، موضحة أن الجهاز يمول كل أنواع المشروعات الصناعية والخدمية والإنتاجية.

ونوهت الدكتورة نيفين جامع، إلى اهتمام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية على وجه الخصوص لعملها على زيادة الإنتاج والتقليل من نمط الاستهلاك الشائع لدى المواطنين فضلا عن توفير أكبر قدر من فرص العمل لدى الشباب أكثر من المشروعات التجارية والخدمية.

اقرأ أيضا: رئيس المشروعات الصغيرة لـ"ON Live": قانون جديد يقدّم تيسيرات كثيرة

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط تزايد قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ من نحو 2.53 مليار جنيه متوسط سنوي للفترة (2012 –2014) إلى نحو 5.75 مليار جنيه فى الفترة (2015- 2016) بمعدل نمو بلغ 127٪ وبإجمالي تمويل بلغ 15.2 مليار جنيه خلال الفترة (2015- سبتمبر 2017)، ومن المستهدف زيادة قيمة هذا التمويل بشكل تدريجى لتصل عام 2030 حوالى 9.3 مليار جنيه.