توفير 250 مليون دولار شهريًا والكهرباء المستفيد الأول.. البرلمان يعلق على وقف استيراد الغاز

دلالات وفوائد كثيرة عائدة على مصر بعد إعلان الحكومة المصرية عن وقف استيراد الغاز من الخارج، بداية من توفير العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد، وصولًا إلى وصول مصر بأن تكون في مركز تفاوضي قوى خلال صفقات الغاز والبترول في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى فتح مجال لاستقطاب استثمارات جديدة بقطاع الغاز.

وفي هذا الإطار علق عدد من أعضاء مجلس النواب على إعلان الحكومة وقف استيراد الغاز من الخارج، من بينهما محمد سعد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي أكد أن وقف استيراد الغاز جاء ليؤكد استطاعة الدولة إنتاج ما يكفيها ذاتيًا من الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج نحو 6.6 مليار قدم مربع يوميًا بعدما كانت تنتج 5.3 مليار قدم مربع في حين تستهلك 6.3 مليار قدم مربع يوميًا.

وأكد بدراوى في تصريحات صحفية أن قبل 2010 كان لدى مصر فائض من الغاز، ولكن تعرضت  بعد هذه الفترة لمشكلات وتوقف في الإنتاج ببعض الحقول، ما نتج عنه بعض  التعثرات مع بعض الشركات الأجنبية، الأمر الذي دفع مصر إلى استيراد الغاز لعدة سنوات، ولكن بحسب بدراوي الأمر تبدل حاليًا بعد إعلان وقف استيراد الغاز الذي كان يكلف فاتورته مصر سنويا 2.7 مليار دولار.

وعن الاستفادات الأخرى غير المتعلقة بتوفير أموال الاستيراد في الموازنة العامة للدولة،  أكد بدراوى أن الميزة الكبرى فيما حدث أن مصر أصبحت مركزا تفاوضيا قوى في أى صفقات للغاز وبالتالى سيكون هذا الأمر مصدر قوة فى الصفقات التى توقعها الدولة المصرية للوقود سواء غاز أو بترول خلال الفترة المقبلة كما أن المحطات الكهربائية الجديدة واحدة من أكبر الجهات المستفيدة من هذا الأمر.

في سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب حسن السيد  أن إعلان الحكومة المصرية وقف استيرادها من الغاز خطوة جيدة وتساعد في توفير العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد، مضيفًا أن مصر بهذه الخطوة أصبحت مركزًا قوي للطاقة داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستبدأ في تصدير الغاز للدول الأخرى بعد وقف استيراده.

النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علق هو الآخر أن هذه الخطوة التي تحقق الاكتفاء الذاتي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة من عدة أشهر، وكانت الدولة في حالة تأهب للاكتفاء الفعلي في ديسمبر 2018، موضحًا أن الاكتفاء الذاتي للغاز سيوفر  نحو 250 مليون دولار شهريا، (3 مليار دولار سنويًا ) الامر الذي يمكن الاستفادة منه في الموازنة العامة للدولة.