احنا جبنا جون.. 3 مليار دولار أول مكاسب مصر من وقف استيراد الغاز (فيديو)

التاريخ لا يصنع فقط بالحروب والانتصارات العسكرية، والإشارات الملحمية فوق الدبابات المنتصرة، ففي أوقات الحرب الباردة التي تدار من خلف الشاشات عن طريق أجهزة استخباراتية وتنظيمات إرهابية مدربة على أعلى مستوى لتقسيم البلاد وبث الرعب في قلوب العباد، سيتوقف التاريخ طويلاً أمام من صعد ببلاده إلى قمة المجد، مجنباً إياهم مخاطر التقسيم والفتن، دون أن يكلفهم عناء ما وقعت فيه دول مجاورة من خراب ودمار، ومحققاً بالأرقام والوقائع والحقائق وبشهادة الأعداء قبل الأصدقاء ما عجز عنه سالفوه في عشرات السنين.

بالأمس سطرت الدولة المصرية باباً جديداً من أبواب النهضة الحقيقية التي تحدث عنها الرئيس السيسي في بداية ولايته الأولى، باباً عنوانه «الاكتفاء الذاتي»، الذي دخلته مصر من فصل الغاز الطبيعي، كخطوة أولى ملهمة لباقي القطاعات الغذائية والصناعية.

قبل إعلان وزير البترول المهندس طارق الملا عن اكتفاء مصر الذاتي من البترول، كشف الرئيس السيسي ملامح هذا الانجاز في زيارته لمقر هيئة الاستثمار، عندما أكد أن الدولة أتاحت الفرصة وعملت مع المستثمرين الأجانب على تحويل مصر إلى مركز مصدر للغاز للعالم كله، واصفاً ذلك بتعليق لازال عالق في أذهان كل حاضري هذا المؤتمر: «احنا جبنا جون». 

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال في تصريحات صحفية بالأمس إن مصر تسلمت آخر شحنات الغاز المستورة، وستعتمد خلال الفترة المقبلة على الناتج المحلي، وفي طريقها إلى التصدير للعالم كله، وبتطبيق الخطة الموضوعة ستصبح مصر أكبر مركز في العالم لتصدير الغاز المسال، هو لم يحدد بالضبط الموعد الذي ستصبح مصر قادرة فيه على التصدير، ولكن مصادر بوزارة البترول أشارت إلى أن مطلع 2019 يمكن لمصر أن تعود لتنفيذ عقودها المبرمة قبل الثورة من تصدير الغاز، والتي توقفت بفعل العمليات الإرهابية التي استهدفت خطوط توصيل الغاز بعد الثورة، فضلاً عن احتياجات مصر من الغاز في هذه الفترة.

الرئيس السيسي يتفقد حقل ظهر

تبادرت العديد من الاستفهامات التي أجابت عن بعضها الحكومة في تصريحات على لسان الوزير أو لسان المتحدث باسم الوزارة، والآخر لازال يبحث عن إجابة شافية واضحة، بطبيعة المصريين سألوا أول ما سألوا عن مدى الفائدة التي ستقع عليهم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، فهل ستنخفض الأسعار أم أنه لازال أمامنا الكثير لتحقيق ذلك، فيما سأل آخرون عن مدى أثر ذلك على  إقدام الحكومة على توصيل الغاز الطبيعي لكل قرى ونجوع المحافظة، والمهتمون بالحدث قبل الأثر، سألوا عن كيفية تحقق هذا الإنجاز في هذا الوقت القصير، خلال السطور المقبلة سنعرض لإجابات استقيناها من بيانات حكومية على مدار الفترة الماضية، ومصادر مطلعة بوزارة البترول للرد على كل هذه الاستفهامات.

كيف تحقق الإنجاز؟
 

في مطلع 2016 كان انتاج مصر من الغاز 3.8  مليار قدم مكعب غاز يوميا واليوم تنتج مصر 6.6 مليار قدم مكعب غاز، الأمر الذي يشير وبقوة إلى دور الاكتشافات البترولية على مدار الثلاثة أعوام الماضي في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكان عام 2017 هو عام الغاز بحق، فتحقق على مدار أشهره الاثنى عشر، العديد من الأرقام القياسية العالمية لقطاع البترول والغاز في مصر، بوضع مشروعات لتنمية اكتشافات الغاز، من أجل وصولها لنقطة الانتاج في عام واحد، وهو ما تم مع كل من حقول غرب الدلتا، ونورس وظهر واتول، باجمالي طاقة انتاجية تقدر بـ1.6 مليار قدم مكعب غاز.

اقرأ أيضاً: وداعاً للمستورد.. ماذا بعد اكتفاء مصر الذاتي من الغاز؟.. المتحدث باسم البترول يجيب

ما العائد على المواطن؟

كان الوزير والمسئولون صريحون إلى أبعد حد في الإجابة على استفهام هل ستعمل الدولة على تخفيض الأسعار، وهنا هم لديهم رؤية أوسع وأشمل تستهدف التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بما سيحقق منفعة عامة أكبر نظراً لأن ذلك سيوفر ما تنفقه الدولة من دعم على اسطوانات البوتاجاز، التي تصل تكلفتها إلى 186 جنيهاً بينما تبيعها الحكومة بـ50 جنيهاً متحملة فارق يصل إلى 136 جنيهاً، فضلاً عن أن توفير الدعم الذي كان ينفق على استيراد الغاز مضافاً إليه الدعم الموجه لاسطوانات الغاز، سيوفر 250 مليون دولار شهريا، أي أنه سيوفر في العام الواحد حوالي 3 مليارات دولار، مبلغ كبير إذا تم توجيهه لبند آخر في الموازنة الموازنة كالصحة أو التعليم سيحدث فارقاً يشعر به الجميع.

اقرأ أيضاً: «آه لو لعبت يا ظهر».. ننشر خطة مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

حدوتة التصدير

تحولت مصر من الاستيراد إلى التصدير في 2005، بتصدير 10 مليون طن غاز مسال إلى الأسواق العالمية، معتمدة على مصانع دمياط وإدكو لتسييل الغاز الطبيعي، وبسبب الثورة وما تلاها من أحداث إرهابية  توقفت مصر عن تصدير الغاز، وبجملة الشركات التي خرجت من مصر بعد الثورة بسبب تدهور الأوضاع خرجت الشركات التي كانت تعمل في مجال الطاقة، وفي 2013 توقف التصدير نهائياً وتحولت مصر إلى مستورد فقط للغاز الطبيعي، ولأن التعاقدات المصرية كانت كثيرة فتراكمت الديون وارتفعت حتى وصلت إلى 6.6 مليار دولار، وبداية من 2014 مع تولي الرئيس السيسي أمر البلاد تحول الوضع 180 درجة، وعادت شركات الطاقة للاستثمار في الاستكشافات بالبحر المتوسط، وتزامن مع ذلك تطبيق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي قوي طمأن المستثمرين للعودة وضخ رؤوس الأموال في السوق المصرية، حتى تمكنت مصر في الفترة ما بين 2014 و2018 بسداد ما عليها من ديون ولم يتبق سوى مليار دولار، ومع وصول الطاقة الانتاجية إلى 8 مليار جنيه في 2020 سيصبح هناك فائض في الدخل مصدره الغاز.

ما حققته مصر من انجازات خلال الفترة الماضية في هذا القطاع مع ما تشهده البلاد من استقرار أمني، سيدفع دولاً مثل الأردن وإسبانيا إلى التنافس في  الحصول على الغاز المصري، فضلاً عن أن هذه الإنجازات دفعت الشركات العالمية وعلى رأسها شركة اليني إلى تخصيبص 70% من استثماراتها عالميا للتنقيب والتنمية في مصر بما يوازي 9 مليار دولار، بما يؤكد ثقة الشركات الدولية في الانجازات المصرية.